بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي - أكتوبر 2024

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزلندي صباح اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 5.25%، إلى 4.75%، وكانت أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية هي:

• وافقت لجنة السياسة النقدية اليوم على خفض سعر الفائدة الرسمي إلى 4.75%.
• يقدر الاحتياطي النيوزلندي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك يقع ضمن نطاق هدف التضخم الذي يتراوح بين 1 و3%، ويقترب من نقطة المنتصف المستهدفة، والبالغة 2%.
• النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا ضعيف، ويرجع ذلك جزئياً إلى السياسة النقدية التقييدية.
• كان الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي ضعيفين، 
• استمرت ظروف العمل في التدهور
• يقيد انخفاض نمو الإنتاجية نشاط الاقتصاد النيوزلندي.
• استفاد بعض المصدرين من تحسن أسعار التصدير.
• مع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي أقل من الاتجاه. 
• تشير توقعات الاحتياطي النيوزلندي لكل من الولايات المتحدة والصين إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.
• تظل التوترات الجيوسياسية تشكل رياحاً معاكسة كبيرة للنشاط الاقتصادي العالمي.
• اقتصاد نيوزيلندا الآن يمر بوضع من الطاقة الفائضة، مما يشجع تحديد الأسعار والأجور للتكيف مع اقتصاد منخفض التضخم.
• ساعدت أسعار الواردات المنخفضة في انكماش التضخم.
• اتفقت اللجنة على أنه من المناسب خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس؛ وذلك لتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الضعف غير الضروري في الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
• أجمع أعضاء اللجنة على أن البيئة الاقتصادية توفر الفرصة لتخفيف المستوى الحالي من القيود المفروضة على السياسة النقدية، بما يتماشى مع تفويضها بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر.
• ناقش الاحتياطي النيوزلندي فوائد خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس، وخلص الاعضاء إلى أن خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الوقت سيكون أفضل ما يتماشى مع تفويض البنك المركزي، وتجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والعمالة وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
• يتماشى القرار مع تسعير السوق قصير الأجل الحالي. 
• أقر الاحتياطي النيوزلندي بأن التوقعات الاقتصادية تتفق على نطاق واسع مع بيان السياسة النقدية الصادر في أغسطس.
• أكد الاحتياطي النيوزلندي على أن سعر الفائدة الرسمي الحالي البالغ 4.75% لا يزال مُقيداً ويضع السياسة النقدية في وضع جيد لمعالجة أي مفاجآت في الأمد القريب.
• أكدت اللجنة على أن أي تغييرات مستقبلية في سعر الفائدة الرسمي ستعتمد على تقييمها المتطور للاقتصاد.