تغطية لحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ناشفيل

خلال حديثه في مناقشة بعنوان "وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل يوم الاثنين، تضمنت تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ما يلي:

• في حين لا نزال واثقين من أن التضخم سيستمر في التراجع نحو أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا أشارت البيانات إلى ضرورة ذلك.
• أظهر الاقتصاد تقدماً كبيراً على مدى العامين الماضيين نحو تحقيق أهداف التفويض المزدوج المتمثلة في الحد الأقصى للعمالة واستقرار الأسعار.
• يبلغ معدل البطالة 4.2%، وهو معدل منخفض وفقاً للمعايير التاريخية.
• تظل عمليات التسريح منخفضة، ومعدل مشاركة القوى العاملة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً يقترب من أعلى مستوياته التاريخية.
• بلغت مشاركة النساء في سن العمل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
• تتزايد الأجور الحقيقية بوتيرة ثابتة، بما يتماشى على نطاق واسع مع مكاسب الإنتاجية.
• تظل نسبة الوظائف الشاغرة إلى العمال العاطلين عن العمل أعلى بقليل من 1، مما يشير إلى وجود وظائف شاغرة أكثر من الباحثين عن عمل، وهو أمر نادر قبل عام 2019.
• على الرغم من هذه القوة، هناك تصور بأن الوظائف أقل توفراً مما كانت عليه في عام 2019، وأن نمو الوظائف قد تباطأ.
• على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، بلغ التضخم الرئيسي 2.2% والتضخم الأساسي 2.7%.
• يشهد التضخم انكماشاً واسع النطاق، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع اتجاهات ما قبل الجائحة مع تخفيف الاختناقات في العرض.
• التضخم في الخدمات الأساسية، باستثناء الإسكان، يقترب من مستويات ما قبل الجائحة، في حين أن التضخم في خدمات الإسكان يتراجع ببطء.
• يظل معدل نمو الإيجارات للمستأجرين الجدد منخفضًا، مما يساهم في الانخفاض المستمر في التضخم في خدمات الإسكان.
• خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.5 % في اجتماعها الأخير، مما يعكس الثقة في تحقيق تضخم بنسبة 2% مع الحفاظ على قوة سوق العمل.
• كان سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمان منذ يوليو 2023، عندما كان التضخم الأساسي أعلى من 4% وكان معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له في 50 عامًا عند 3.5%.
• يستند قرار إعادة معايرة موقف السياسة إلى الانخفاض الكبير في التضخم والارتفاع الطفيف في البطالة على مدى الأشهر الـ 14 الماضية.
• إذا تطورت الظروف الاقتصادية كما هو متوقع، فقد تتحول السياسة تدريجياً نحو موقف أكثر حيادية.
• ستستمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  في تقييم البيانات الواردة والتوقعات المحثة مع الأخذ في الاعتبار توازن المخاطر والحرص على اتخاذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة.
• يظل الهدف الشامل هو الالتزام بأقصى قدر من التشغيل واستقرار الأسعار، وضمان أن تخدم جميع الإجراءات المهمة العامة.

باول يجيب على أسئلة الصحفيين

• المخاطر على الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي كانت نتيجة لمراجعة الدخل المحلي الإجمالي، ولكن بدلاً من ذلك، تمت مراجعة الدخل المحلي الإجمالي إلى الأعلى، الأمر الذي ساعد في القراءة الإيجابية الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
• تزيل حقيقة أن مؤشر الدخل الإجمالي المحلي لم يكن منخفضاً كما كان متوقعاً خطراً سلبياً من على الاقتصاد.
• كانت المراجعات الأعلى لمؤشر الدخل الإجمالي المحلي مثيرة للاهتمام بشكل كبير.
• المراجعة الصعودية لمعدل الادخار تشير إلى أن الإنفاق يمكن أن يستمر بمستوى صحي.
• ستبدأ مراجعة إطار السياسة النقدية في وقت متأخر من هذا العام، مع طرح الأسئلة التي يجب طرحها.
• لن يتعجل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بسرعة، وسوف يسترشد بالبيانات.
• ستستمر عملية خفض أسعار الفائدة على مدار فترة من الوقت دون الحاجة إلى التسرع.
• سيأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي كل شيء في الاعتبار في اجتماع نوفمبر.
• إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فهذا يعني خفضين آخرين هذا العام، بإجمالي 50 نقطة أساس في المجمل.
• طالما ظل التضخم في الإيجارات الجديدة منخفض نسبياً، فإنه سوف يتباطأ في النهاية، ولكن مع ذلك يبدو أنه سيستغرق وقتاً أطول مما كنا نعتقد.
• كان خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر انعكاساً لثقة الاحتياطي الفيدرالي في عودة التضخم إلى هدف 2%.
• يجب أن نأخذ في الاعتبار التأثير المتأخر لتغيرات السياسة النقدية على الاقتصاد.
• بنك الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته للحفاظ على قوة الاقتصاد، وليس بسبب ضعفه.
• فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشيء الصحيح من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما بقي التضخم مرتفعة، وكان يهدف بذلك إلى أن يكون واثقاً من انخفاض التضخم.
• لا يزال هناك توتر غير محسوم بين بيانات الاستهلاك، والتي كانت جيدة، وبيانات التوظيف، والتي أظهرت اتجاهاً نحو التباطؤ في الآونة الأخيرة.
• قد يعطي سوق العمل صورة أفضل في الوقت الحالي، حيث لا تتنبأ بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالانحدارات بنفس جودة بيانات العمالة.

انتهى