هل يختتم بنك اليابان أسبوع البنوك المركزية بمفاجأة جديدة؟ السيناريو المتوقع!

تترقب الأسواق انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان بوقت مبكر من صباح يوم الجمعة، وصدور قرار الفائدة لاجتماع شهر سبتمبر بعدما فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق باجتماع يوليو وقرر رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25%.

والسؤال هنا.. هل يستعد بنك اليابان لمواصلة دورة رفع الفائدة أم أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ الخطوة المقبلة؟!

وقبل الإجابة على هذا السؤال؛ يجب تناول أهم ملابسات قرار البنك المركزي الياباني المرتقب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الخلفية الاقتصادية اليابانية بالوقت الحالي

شهدت الساحة اليابانية العديد من التطورات الاقتصادية منذ اجتماع بنك اليابان في يوليو الماضي؛ وعلى رأسها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% للربع الثاني مقارنة بنمو قدره 3.0% بالربع الأول من العام.

وأيضاً، تعافى معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يوليو الماضي، ليسجل نموا بنسبة 3.1% من 2.8% بشهر يونيو السابق، كما تسارع نمو معدل التضخم الوطني ليسجل ارتفاعاً بنسبة 2.7% لشهر يوليو وهو أعلى مستوى في 4 شهور، من 2.6% بشهر يونيو، وأيضاً، تسارع نمو التضخم في العاصمة طوكيو لشهر أغسطس ليسجل نمواً بنسبة 2.4% من 2.2% في يوليو.

وبالتالي، يمكن ملاحظة أن التضخم في اليابان لا يزال أعلى من الهدف، فضلا عن أن صناع القرار داخل اليابان يرون أن هناك مخاطر صعودية على التضخم مستقبلاً بسبب ضغوط الأجور وانخفاض الين بسوق العملات الأجنبية الرئيسية؛ وهذا يعزز ارتفاع التكاليف وبالتالي، مستويات الأسعار.

ثانيا: تصريحات صناع السياسة النقدية الأخيرة

أيدت تصريحات أعضاء بنك اليابان بالآونة الأخيرة؛ النهج التدريجي لدورة رفع أسعار الفائدة والحذر الشديد بشأن تأثير تشديد السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية في اليابان كما أوضح صناع السياسة أن المخاطر التضخمية الصعودية تتزايد بشكل ملحوظ.

وفي هذا الصدد، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي منفتح على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا توافقت الظروف الاقتصادية والتضخم مع توقعات بنك اليابان مضيفاً أن البنك المركزي الياباني سيواصل دورة رفع الفائدة إذا تحرك الأداء الاقتصادي ومستويات الأسعار على النحو المتوقع من جانب بنك اليابان.

وفي نفس الشأن، قال نائب محافظ بنك اليابان أوشيدا إن هناك المزيد من العوامل التي تتطلب الحذر بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي لبنك اليابان؛ موضحاً أن البنك لن يرفع الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة، كما أشار لضرورة الحفاظ على الدرجة الحالية من التيسير النقدي حالياً، ولكنه أشار بنفس الوقت إلى المخاطر الصعودية التضخمية وهي ضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات.

ثالثاً: أبرز التوقعات حول قرار بنك اليابان المرتقب

أيدت غالبية توقعات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى احتمالية ألا يقدم بنك اليابان أي جديد بشأن دورة رفع الفائدة هذا الاجتماع؛ وقد ينتظر المركزي الياباني لرفع الفائدة مرة أخرى ولكن بنهاية العام.

وبهذا الخصوص، توقع بنك باركليز البريطاني ألا يتسرع بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في ظل التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية وسوق الأسهم؛ وقد ينتظر لاجتماع ديسمبر حتى يرى ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أكبر.

كما يعتقد كوميرز بنك أنه من غير المرجح أن يتحرك بنك اليابان لرفع الفائدة رُغم أن العديد من الأعضاء قد أكدوا مؤخرًا أنهم يريدون الاستمرار في رفع الأسعار.

وكذلك، توقع ستاندرد تشارترد أن يرفع بنك اليابان معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، إلى 0.50% بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي، ربما لن يضيف المركزي الياباني أي جديد للأسواق بهذا الاجتماع.

رابعاً: السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان المرتقب

من العرض السابق، يمكن ملاحظة أن بنك اليابان قد يختتم أسبوع اجتماعات كبرى البنوك المركزية بأي من القرارين التاليين:

الأول: قد يقرر بنك اليابان الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية عند 0.25% دون تغيير؛ مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الياباني في حاجة للتأني والحذر قبل مواصلة دورة رفع الفائدة والتأكد من تأثير الارتفاعات الأخيرة لسعر الفائدة على الاقتصاد والتضخم، والإشارة إلى أن التضخم يواجه مخاطر صعودية تستدعي رفع الفائدة.

الثاني: ربما يفاجأ بنك اليابان الأسواق ويقرر رفع أسعار الفائدة والحديث عن الضغوط التضخمية وخصوصاً فيما يتعلق بمعدل نمو الأجور وأن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً واضحاً بالوقت الراهن وبما يسمح لرفع الفائدة إلى مستوى محايد بالنسبة للاقتصاد.