بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - سبتمبر 2024

أصدر بنك إنجلترا يوم الخميس قرار لجنة السياسة النقدية بعد نهاية اجتماعه لشهر سبتمبر، وكان أبرز ما تضمنه بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك ما يلي:

• قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.00%.
• كانت نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة هي 8-0-1 مقابل التوقعات 7-0-2 (العضو دينجرا كانت الوحيدة الراغبة في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس).
• يجب توخي الحذر وعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط.
• يعتقد معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً.
• كانت هناك توقعات حول استمرار التضخم المرتفع دفعت أولئك الذين صوتوا لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للتصويت لهذه النتيحة.
• وعلى الرغم من ذلك، فقد اعتبر أغلب الأعضاء أن موقف السياسة النقدية الحالي يعد مناسباً.
• ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في المنطقة المقيدة لفترة كافية من أجل ضمان وصول التضخم لهدف 2%.
• يحرص بنك إنجلترا على مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وسوف تقرر لجنة السياسة النقدية الدرجة المناسبة من التقييد في السياسة النقدية في كل اجتماع.
• اتخذت لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يساعد على استدامة النمو والتشغيل.
• تتبنى لجنة السياسة النقدية نهجاً متوسط ​​الأجل قائم على التوقعات لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
• صوتت اللجنة بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المخصصة لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلى إجمالي 558 مليار جنيه إسترليني.
• لا يزال النمو العالمي ثابتاً، ولكن هناك حالة من عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات في الأمد القريب.
• انخفضت أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب.
• تظهر المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة مفاجآت محدودة منذ تقرير أغسطس، حيث من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 0.3% لكل ربع سنوي.
• بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 2.2% في أغسطس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% مع انخفاض تراجع انخفاض أسعار الطاقة؛ ويظل معدل التضخم في الخدمات مرتفعاً عند 5.6%.
• تباطأ نمو متوسط ​​الدخل الأسبوعي إلى 4.9%.
• زاد الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.3٪ في الربع الثالث. ارتفع استهلاك الأسر بشكل متواضع، في حين انخفض الاستثمار في الأعمال والإسكان.
• هناك علامات مبدئية على زيادة مخاطر الهبوط على النشاط العالمي، أبرزها انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 6% إلى 75 دولاراً للبرميل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الصين.
• انخفضت أسعار الرهن العقاري، وتحولت تفضيلات الادخار للأسر نحو الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير الفردية.
• مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي مختلطة، حيث أظهرت مبيعات التجزئة تقلبات، لكن مؤشرات سوق الإسكان تعززت، وهو ما انعكس في ارتفاع الموافقات على الرهن العقاري.
• لا تزال جودة بيانات سوق العمل مصدر قلق، مما يعقد تقييمات ديناميكيات التوظيف.
• يتماشى نمو التوظيف مع نمو السكان، في حين تتراجع الوظائف الشاغرة تدريجياً.
• تعود توقعات التضخم بين الأسر إلى طبيعتها، حيث بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 2.2% في أغسطس.
• ارتفع معدل التضخم في أسعار الخدمات إلى 5.6%.
• يشير سلوك تحديد الأسعار إلى أنه على الرغم من تخفيف التضخم بشكل عام، تظل أسعار الخدمات مرتفعة.
• من المتوقع حدوث المزيد من التراجع في معدل التضخم في الخدمات في الربع الرابع.
• من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بحلول نهاية العام بسبب التغيرات في أسعار الطاقة، في حين تظل التوقعات الاقتصادية العامة متفائلة بحذر وسط حالة عدم اليقين المستمرة.
• انخفضت عائدات السندات الحكومية في جميع الاقتصادات الكبرى استجابة لبيانات العمل الأمريكية الضعيفة، مما أثر على المسارات المفترضة للسوق لأسعار الفائدة. تشير توقعات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى خفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
• الأجور والأسعار تعود إلى وضعها الطبيعي، ونمو النشاط في المملكة المتحدة يتماشى مع التوقعات.
• تزايد عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية في الأمد القريب.
• هناك اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء حول ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستستمر في التراجع أو تترسخ بسبب العوامل البنيوية أو ارتفاع الطلب.
• يعتبر موقف السياسة الحالي مناسبًا؛ يدعم معظم الأعضاء نهجًا تدريجيًا لتخفيف السياسة.
• دعا أحد الأعضاء إلى خفض بنسبة 25 نقطة أساس، نظراً للحاجة إلى معدل أقل تقييداً للانتقال السلس والتضخم في مؤشر أسعار المستهلك في مسار هبوطي.
• تظهر البيانات أن سوق العمل يتباطأ مع وجود توقعات ضعيفة للطلب.
• سيتم إجراء تقييم كامل للتطورات الأخيرة في جولة التوقعات القادمة في نوفمبر.

انتهى