هل يتبع الفيدرالي التوقعات بخفض كبير للفائدة أم يكون أكثر حذراً؟ .. السيناريو المتوقع

مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من اختتام اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر واستعداده لإعلان قراره بشأن أسعار الفائدة غداً؛ الأربعاء، تباينت التوقعات بين خبراء الاقتصاد والمشاركين في السوق وصناع السياسة بشأن مقدار أو وتيرة خفض أسعار الفائدة التي سيقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ أوائل 2020.

 ومن المتوقع أن يكون القرار بمثابة لحظة محورية للاقتصاد الأمريكي، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أثارت مخاوف بشأن سوق العمل الأمريكي والنمو من ناحية، وأظهرت أن الطلب الأمريكي لا يزال قوياً من ناحية أخرى، وتواجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خيارًا حاسما: ما إذا كانت ستنفذ خفضاً كبيراً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أم تختار نهجاً أكثر تحفظاً عن طريق الاكتفاء بخفض بمقدار 25 نقطة أساس فقط

ونظراً لأن هذا القرار يحمل آثاراً كبيرة على مسار السياسة النقدية والمشهد المالي الأوسع، فقد أشعل هذا خلافاً كبيراً بين الخبراء والمشاركين في السوق بشأن مقدار الخفض المناسب، وأصبحت تميل الأسواق حالياً لاحتمال خفض أكبر، حيث تسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 65% الآن لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس، مقابل احتمال بنسبة 35% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة

يأتي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل خلفية من الإشارات الاقتصادية المختلطة، حيث يُظهر التضخم علامات على الاعتدال البطئ ويشهد سوق العمل تباطؤًا.

فمن ناحية، أظهر التضخم علامات على التباطؤ، مع اقتراب مؤشر أسعار المستهلك من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومع ذلك، لا يزال التضخم مصدر قلق بسبب السياسة المالية المتساهلة والعوامل الهيكلية الأخرى التي قد تبقيه ثابتاً على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار النمو الاقتصادي بتسجيل قراءات تفوق التوقعات.

يأتي هذا بالإضافة إلى استمرار بيانات مبيعات التجزئة بعكس قوة الطلب المستمرة رغم قيود السياسة النقدية، حيث لا يزال إنفاق المستهلك، وخاصة في قطاع الخدمات، قوياً بشكل كافي ليكون المغذي الأكبر للتضخم بجانب أسعار المساكن، مما يدعم النمو الاقتصادي الإجمالي، مما يعزز الحجة لصالح الخفض الأصغر.

ومن ناحية أخرى، أظهر سوق العمل - على الرغم من استمراره في إضافة الوظائف - علامات على التباطؤ، حيث أشار تقرير التوظيف الأخير لشهر أغسطس إلى زيادة متواضعة في الوظائف بلغت 142 ألف وظيفة، لكن هذا يمثل تباطؤاً كبيراً بالمقارنة الشهور السابقة من العام، وبالإضافة إلى ذلك، أدت المراجعات الهبوطية لحجم نمو الوظائف لبيانات شهري يونيو ويوليو إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ قوة سوق العمل، مما يعزز الحجة لخفض أكبر.

توقعات الخبراء

ينقسم خبراء الاقتصاد ومحللو السوق بشأن مسار العمل المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يؤيد عدد كبير من الاقتصاديين اتباع نهج حذر، مفضلين خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وترى هذه المجموعة أن خفضاً أصغر حجماً من شأنه أن يحقق التوازن بين معالجة المخاوف الاقتصادية والحفاظ على مرونة السياسة النقدية.

فعلى سبيل المثال، يقترح كبير خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس، جان هاتزيوس، أن خفضاً بواقع 25 نقطة أساس يتماشى مع اتجاهات البيانات الحالية من ناحية، بينما يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي من ناحية أخرى بزيادة وتيرة التخفيضات إذا كانت البيانات المستقبلية مخيبة للآمال.

وعلى العكس من ذلك، يرى بعض الخبراء، ومن بينهم عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بولاية نيويورك ويليام دادلي أن خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية؛ بمقدار 50 نقطة أساس سيكون الخطوة الأفضل لتجنب الإضرار بالاقتصاد وسوق العمل.

وترى هذه المجموعة أن الخفض الكبير ضروري لحماية مرونة سوق العمل ومنع الانحدار المحتمل وغير المرغوب في البيانات، كما يرى دادلي أن الخفض الأكبر من شأنه أن يتماشى مع تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق، وتجنب المفاجآت غير السارة.

السيناريوهات المتوقعة

في ضوء ما سبق، فإن السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غداً هي:

السيناريو الأول هو اتخاذ النهج الأكثر حذراً عن طريق الاكتفاء بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس:

يتضمن هذا السيناريو خفضاً متواضعاً لأسعار الفائدة، مما يقلل من النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي من 5.50% إلى 5.25%، مع إشارة البنك في بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي إلى التزامه بتخفيف السياسة النقدية تدريجياً، ودعم النمو الاقتصادي دون المخاطرة بالسماح بتفاقم الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثيراً سلبياً محدوداً على تحركات الدولار الأمريكي.

السيناريو الثاني هو تبني النهج الأكثر عدوانية وخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس:

ويتضمن هذا السيناريو خفض هدف سعر الفائدة من 5.50% إلى 5.00%، وهو ما سيكون خطوة جريئة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سوق العمل، وإشارة البنك إلى ضرورة تدخله لتحقيق تفويضه الثاني وهو الوصول لأكبر قدر من التوظيف مع الإشارة لتخفيضات مستقبلية أقل حدة.

ومع ذلك، فإنه هذا السينارية الثاني يحمل مخاطر ظهور البنك المركزي بحالة الذعر، مما قد يقوض الثقة في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إدارة التحديات الاقتصادية ويخلق بعض التقلبات الكبيرة في الاسواق مع تحفيز تخارج أكبر من تجارة الفائدة العالمية، ومن المحتمل أن يكون لهذا السيناريو في حال حدوثه أثراً سلبياً أكبر على تحركات الدولار.