عضو بنك اليابان يوضح توقعاته حول رفع الفائدة والضغوط التضخمية

أدلى عضو بنك اليابان ناوكي تامورا، صباح يوم الخميس، بالتصريحات التالية:

• لا يزال الطريق نحو إنهاء السياسة النقدية التيسيرية طويلاً.
• معدل الفائدة المحايد من المرجح أن يستقر حول 1% كحد أدنى.
• سنقوم بفحص مزايا وعيوب إنهاء السياسة النقدية التيسيرية.
• لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل مستقر؛ يجب رفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل على الأقل إلى حوالي 1٪ بحلول النصف الأخير من السنة المالية 2026.
• من الضروري رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على مراحل عديدة، بالتزامن مع دراسة والتدقيق في استجابة التضخم والاقتصاد لهذه الخطوات.
• سيراقب بنك اليابان عن كثب تحركات أسواق المال وتأثيرها على الاقتصاد ومعدل التضخم.
• يلزم رفع الفائدة بالتوقيت المناسب وعلى مراحل متعددة.
• الأسواق تتوقع وتيرة بطيئة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، وقد يؤدي الارتفاع بهذه الوتيرة إلى زيادة مخاطر التضخم التصاعدية.
• أتوقع ارتفاع الاستهلاك ولكن بوتيرة معتدلة بفضل الانخفاضات الحادة للين الياباني.
• بمرور الوقت؛ تزداد احتمالية أن يحقق بنك اليابان هدف التضخم بشكل مستدام.
• بشكل شخصي؛ أرى تزايد المخاطر التضخمية الصعودية.
• ليس لدي فكرة عن وتيرة رفع بنك اليابان لسعر الفائدة وذلك عندما سُئل عما إذا كان سيرفع بنك اليابان الفائدة مجددا بنهاية عام 2024 أو في مارس المقبل.
• على عكس الولايات المتحدة وأوروبا؛ قد تكون زيادات أسعار الفائدة في اليابان بطيئة.
• ضعف الين قد تراجع إلى حد ما، لكن الارتفاع في تكاليف الواردات الذي شوهد بوقت سابق من هذا العام من المرجح أن يؤثر على التضخم.
• بالمقارنة مع الوقت الذي كان فيه زوج العملات الدولار ين عند المستوى 160 ين؛ يمكن القول إن الخطر التصاعدي للتضخم قد انخفض إلى حد ما.
• تظهر البيانات الصادرة حتى الآن أن الاقتصاد الياباني يتحرك بما يتماشى مع التوقعات الصادرة في اجتماع بنك اليابان بشهر يوليو.
• إن التركيز المفرط على ما إذا كانت الأسواق مستقرة أم لا؛ يمكن أن يمنع بنك اليابان من إدارة السياسة النقدية بشكل مناسب وبما يعكس التطورات الاقتصادية والأسعار.
• من منظور طويل الأجل، تتحرك الأسواق بطريقة تعكس الأساسيات؛ فالتقلبات الكبيرة والسريعة في السوق غير مرغوب فيها.
• عندما تكون الأسواق هشة للغاية، نحتاج إلى الهدوء لفترة كي تهدأ تحركات الأسواق العنيفة.