محافظ بنك اليابان يتحدث أمام البرلمان عن الفائدة وسوق الفوركس والسندات

خلال حديثه أمام البرلمان الياباني يوم الجمعة، تحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن الاقتصاد وسوق السندات وتحركات الفائدة، وكانت أبرز تصريحات أويدا ما يلي:

• لا نفكر في بيع سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل كأداة لتعديل أسعار الفائدة.
• لن يمثل خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية سوى 7- 8% من الميزانية العمومية، وليس خفضاً كبيراً.
• إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتنا، فسوف تكون هناك مرحلة يمكننا عندها تعديل أسعار الفائدة قليلاً.
• نحرص التواصل مع النظراء في الخارج من خلال طرق مختلفة.
• أعتقد أن تصريحات نائب محافظ بنك اليابان أوشيدا في أغسطس كانت مناسبة.
• موقفنا الأساسي هو مراقبة تأثير تحركات السوق على الاقتصاد عند النظر في السياسة النقدية في المستقبل.
• لا تعليق على تصريحات نواب الحزب الحاكم بشأن السياسة النقدية قبل اجتماع يوليو.
• جاء قرار يوليو بعد تحليلنا الشامل للاقتصاد وأوضاع الأسعار.
• نتوقع تعافي الأسهم بدءاً من منتصف أغسطس.
• يجب تعديل المخاوف المبالغ فيها بشأن الاقتصاد الأمريكي.
• مراقبة الأسواق بإلحاح شديد.
• أرى أن الأسواق المالية في ظروف غير مستقرة.
• زيادة أسعار الفائدة في يوليو تتماشى مع التوقعات الاقتصادية لبنك اليابان.
• هناك حاجة إلى التواصل الواضح بشأن سياسات البنك.
• يجب الحفاظ على التواصل بحذر.
• أتوقع قيام بنك اليابان تعديل السياسة إذا تحرك الاقتصاد كما هو مخطط له.
• يحافظ بنك اليابان على موقفه بشأن تعديل تدابير التيسير النقدي مع تزايد اليقين.
• سيحافظ بنك اليابان على التعاون الوثيق مع الحكومة.
• أرى أن تعديلات السياسة كانت مناسبة.
• لا يزال مسار سياسة بنك اليابان نحو سعر فائدة محايد غير مؤكد إلى حد كبير.
• لا يزال سعر الفائدة الياباني قصير الأجل منخفضاً للغاية، لذا إذا كان الاقتصاد في حالة جيدة، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد.
• هناك حالة عدم يقين عالية جداً بشأن المستوى الذي قد يرتفع فيه سعر الفائدة الياباني في النهاية.
• يتحرك الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع حماية هدف التضخم.
• سنراقب عن كثب تحركات السوق عن كثب؛ حيث لا تزال حالة عدم اليقين قائمة.
• رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو مع تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى في الغالب مع التوقعات.
• لا تغيير في الموقف بشأن تعديل التيسير النقدي إذا تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع التوقعات.
• كانت قرارات السياسة الأخيرة لبنك اليابان مناسبة.
• الإفصاح عن مسار السياسة النقدية المستقبلية المحتمل قد يؤدي إلى تكهنات غير ضرورية.
• استمر ارتفاع أسعار الواردات لفترة أطول من المتوقع.
• قد يؤثر ضعف الين على توقعات بنك اليابان للتضخم.
• تؤثر تحركات سوق الفوركس على الاقتصاد من خلال قنوات مختلفة.
• قد تشكل تحركات الفوركس في بعض الأحيان مخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية.
• قد تؤثر تحركات الفوركس على توقعات بنك اليابان المتوسطة، وفي هذه الحالة سنقرر ما قد يكون استجابة سياسية مناسبة لمثل هذا التغيير في التوقعات.
• قد يؤدي تقلب سوق الفوركس أيضاً إلى خلق مخاطر صعودية وهبوطية لتوقعاتنا، وفي هذه الحالة سنفحص درجة المخاطر لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى استجابة سياسية.
• من الصعب أن نعد بموعد محدد أو أن نكشف عن معدل الفائدة المحايد المقدر لليابان.
• إذا تمكنا من تضييق نطاق معدل الفائدة المحايد المقدر بشكل كافٍ، فيجب علينا الكشف عن توقعاتنا للجمهور ووسائل الإعلام والأسواق.
• قد يؤثر سعر الفوركس على السياسة النقدية اعتماداً على درجة المخاطر التي قد تتجاوز أو تنقص عن الحد في توقعات الأسعار.
• سنضيق نطاق سعر الفائدة المحايد المتوقع مع مراقبة مدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.
• لا نخطط للتخلص من أصول صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لبنك اليابان حالياً ولكن عندما نفعل ذلك سنهدف إلى تجنب التسبب في اضطراب السوق والبيع بأسعار مناسبة.
• قرر اجتماع السياسة النقدية في يوليو أن تعديل درجة التيسير النقدي مناسب من وجهة نظر تحقيق هدف التضخم بشكل مستقر ومستدام.
• من المرجح أن تظل الأسعار الحقيقية للفائدة سلبية، كما من المتوقع أن تظل الظروف المالية التيسيرية تدعم الاقتصاد.
• كانت تحركات السوق منذ بداية أغسطس سريعة وحادة بشكل واضح، وتظل تحركات الأسواق حتى الآن غير مستقرة.