محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو: خفض الفائدة سيكون في سبتمبر

تضمن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والصادر اليوم الأربعاء، النقاط التالية:

• في مناقشتهم للسياسة النقدية في هذا الاجتماع، لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وأن مكاسب الوظائف قد تباطأت، وأن معدل البطالة ارتفع ولكنه ظل منخفضاً.
• في حين ظل التضخم أعلى إلى حد ما من هدف اللجنة عند 2%، لاحظ أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم قد تباطأ على مدار العام الماضي، وأن البيانات الواردة الأخيرة تشير إلى مزيد من التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة.
• أيّد جميع الأعضاء الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.5% إلى 5.5%، رغم أن العديد منهم لاحظوا أن التقدم الأخير في التضخم والزيادات في معدل البطالة قد وفرت حجة معقولة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم كان بوسعهم أن يؤيدوا مثل هذا القرار.
• رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي أيضا أنه من المناسب مواصلة عملية تقليص حيازات الأوراق المالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
• في مناقشة آفاق السياسة النقدية، لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن النمو في النشاط الاقتصادي كان قوياً، وأن بعض التقدم الإضافي قد تحقق فيما يتعلق بهدف التضخم، وأن الظروف في سوق العمل أصبحت أكثر هدوءاً.
• لاحظ جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي تقريباً أنه في حين كانت البيانات الواردة بشأن التضخم مشجعة، فإن هناك حاجة إلى معلومات إضافية لتوفير قدر أكبر من الثقة في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام نحو الهدف البالغ 2% قبل أن يصبح من المناسب خفض الفائدة.
• مع ذلك، رأى المشاركون أن البيانات الواردة تعزز ثقتهم في أن التضخم يتحرك نحو هدف اللجنة.
• لاحظت الغالبية العظمى من أعضاء الفيدرالي الأمريكي أنه إذا استمرت البيانات في التدفق على النحو المتوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
• أكد العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة.
• أشار أغلب أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أهمية استمرار نهج اللجنة المعتمد على البيانات، وأكدوا على وجه الخصوص أن قرارات السياسة النقدية مشروطة بتطور الاقتصاد وليس على مسار محدد مسبقا أو أن تلك القرارات تعتمد على إجمالي البيانات الواردة وليس على بيانات معينة.
• سلط أعضاء الفيدرالي الأمريكي الضوء على عدم اليقين الذي يؤثر على التوقعات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بمقدار الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية لفترة أطول من اللازم وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.
• أشار أغلب أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن المخاطر التي تهدد الاستغلال الأمثل لسوق العمل قد زادت، وأشار العديد من المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التضخم قد انخفضت.
• أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن خفض الفائدة في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي، قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي أو التوظيف بشكل غير ملائم.
• أشار العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية أو بشكل أقرب مما ينبغي قد يؤدي إلى عودة الطلب الكلي إلى الظهور وعكس مسار التقدم المحرز في هدف التضخم، وكذلك، أشار هؤلاء المشاركون إلى المخاطر المتعلقة بالصدمات المحتملة التي قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم أو تجعله أكثرا ثباتا.

انتهى