هل يستجيب الاحتياطي الاسترالي لضغوط الأسعار ويرفع الفائدة مجدداً؟.. السيناريو المتوقع

تترقب الأسواق صدور قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الاسترالي صباح يوم الثلاثاء، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الاسترالي على سعر الفائدة عند 4.35% منذ أن رفعها آخر مرة في اجتماعه بشهر يونيو.

ويأتي قرار الاحتياطي الاسترالي غداً في ظل التراجع البطئ في معدلات التضخم الرئيسية بالبلاد، والذي جاء بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.

وفيما يلي العوامل المؤثرة على قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، وموقف البنك المركزي من التضخم، بجانب توقعات المحللين الاقتصاديين والمؤسسات المختلفة، والسيناريوهات المتوقعة لقرار الاحتياطي الاسترالي غدا:

المشهد الاقتصادي الحالي

قدمت بيانات التضخم الأخيرة صورة مختلطة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا خلال الربع الثاني وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الاسترالي، ولكن التضخم الأساسي أظهر تباطؤاً غير متوقع.

وعلى الرغم من ذلك، يظل التضخم أعلى من نطاق هدف بنك الاحتياطي الاسترالي السنوي والذي يتراوح بين 2% و3%، مما قد يضطر البنك المركزي إلى التمسك بموقف متشدد.

وكان بنك الاحتياطي الاسترالي قد أشار إلى أن أسعار الفائدة قد تحتاج لأن تظل مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك، كما أكد على نهج البنك المعتمد على البيانات في تحديد قرار السياسة النقدية.

وعلى الجانب الآخر، تظل بيانات النمو الاقتصادي في أستراليا تثير القلق من أن استمرار السياسة المتشددة لفترة طويلة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل أكبر، خاصة مع الارتفاع الذي تشهده معدلات الرهن العقاري في البلاد.

وفي ظل بيانات النمو ومبيعات التجزئة الأخيرة وكذلك بيانات التضخم، فإن السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك الاحتياطي الاسترالي غدا تتمثل إما في رفع أسعار الفائدة لإبطاء التضخم الذي استمر بالارتفاع لثلاث أشهر متتالية، أو في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

العوامل التي قد تدفع الاحتياطي الاسترالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

يظل السيناريو الأرجح لقرار بنك الاحتياطي الاسترالي هو الغبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ويتأثر قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالحفاظ على أسعار الفائدة النقدية ثابتة بعدة عوامل؛ وهي:

• التباطؤ المحدود في بيانات التضخم: في حين تسارع التضخم الرئيسي إلى معدل سنوي بلغ 3.8% في الربع الثاني من العام، انخفض التضخم الأساسي إلى 3.9%، ومع أنه لا يزال أعلى من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 3.8%، إلا أن البيانات المختلطة خففت من الدافع لرفع أسعار الفائدة.
• النمو الاقتصادي: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في الربع الأول 0.1% فقط، مسجلاً وتيرة سنوية بلغت 1.1%، وهي الأبطأ منذ مارس 1991، باستثناء فترة الوباء، وقد يؤدي قرار بنك الاحتياطي الاسترالي برفع أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف لإضافة المزيد من الرياح المعاكسة إلى الاقتصاد المتعثر بالفعل.
• سوق العمل: ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو، وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تعريض سوق العمل لخطر المزيد من الضعف من خلال الزيادة المحتملة في معدلات البطالة.

العوامل التي قد تدفع بنك الاحتياطي الاسترالي لرفع أسعار الفائدة

على الرغم من الأسباب التي تبرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة قوية، إلا أن هناك حججاً تدعم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وإن كانت أضعف، وهي:

• ارتفاع التضخم: يرى بعض خبراء الاقتصاد أن أسعار الفائدة الحالية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي ليست مرتفعة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أعلى بكثير من معدل التضخم.
• مخاوف الإنتاجية: يشير ضعف نمو الإنتاجية وارتفاع أسعار المنتجين إلى ضغوط تضخمية مستمرة، حيث أبرز محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي في يونيو أن العرض المحدود والإنتاجية الضعيفة يمكن أن يعززا من الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة.

توقعات المحللين الاقتصاديين

أجمعت البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا؛ بنك الكومنولث، وبنك أستراليا الوطني، وبنك ANZ، وبنك ويستباك على توقع أن بنك الاحتياطي الاسترالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى اجتماع أغسطس، ومع ذلك، فإن توقعاتهم بشأن الانخفاض المقبل في أسعار الفائدة تختلف.

ويتوقع بنكا الكومنولث وويستباك أن يقوم الاحتياطي الاسترالي بأول خفض لأسعار الفائدة في اجتمالاع نوفمبر، في حين يتوقع ANZ أن يكون فبراير المقبل هو موعد أول خفض للفائدة، بينما يرى بنك أستراليا الوطني أن الاحتياطي الاسترالي قد يقوم بأول خفض في مايو.