ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا (يوليو 2024)

تناول ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، اليوم الخميس، النقاط التالية:

• يتبنى بنك إنجلترا نهج مراقبة البيانات على ​​الأجل المتوسط لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم 2% بشكل مستدام وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• في اجتماعها المنتهي في 31 يوليو 2024، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لخفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتستقر عند 5.00%، حيث فضل 4 أعضاء الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
• كان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى 12 شهرا عند هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2% في كل من مايو ويونيو.
• من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 2.75% في النصف الثاني من هذا العام، مما يكشف بوضوح أكبر عن استمرار الضغوط التضخمية المحلية السائدة.
• انخفض متوسط ​​نمو الأرباح الأسبوعية المنتظمة للقطاع الخاص إلى 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وانخفض تضخم أسعار المستهلك في الخدمات إلى 5.7% في يونيو. 
• انتعش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير منذ بداية العام وحتى الآن، ولكن الزخم الأساسي يبدو أضعف.
• يركز بنك إنجلترا على البيانات التي تسبب ضغوطا تضخمية أكثر استمرارا.
• يتوقع بنك إنجلترا أن يستمر انخفاض التضخم الرئيسي، وأن تعود أغلب مؤشرات توقعات التضخم إلى طبيعتها.
• من المتوقع حدوث ركود اقتصادي طفيف بالتزامن مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المستويات المعهوده، وبالتزامن مع تباطؤ سوق العمل بشكل أكبر.
• من المتوقع أن يتلاشى التضخم المحلي المرتفع في السنوات القليلة المقبلة، بسبب الموقف التقييدي للسياسة النقدية، ومع ذلك، هناك خطر يتمثل في أن الضغوط التضخمية الناجمة عن (العوامل الثانوية) قد تثبت بأنها أكثر ثباتا.
• قد يؤثر ارتفاع مستويات الطلب عن المتوقع، وعوامل هيكلية مثل معدل بطالة أعلى في حالة التوازن، على تحديد الأجور والأسعار المحلية بشكل أكثر استمرارية.
• قد تكون درجة تقييد السياسة النقدية أقل مما يعكسه التقييم الحالي للجنة.
• في إطار موازنة هذه الاعتبارات، صوت بنك إنجلترا في هذا الاجتماع على خفض سعر الفائدة المصرفية إلى 5%.
• من المناسب الآن خفض درجة تقييد السياسة قليلا، حيث خفت حدة تأثير الصدمات الخارجية السابقة، وكان هناك بعض التقدم في تخفيف مخاطر استمرار التضخم.
• رغم أن الناتج المحلي الإجمالي كان أقوى من المتوقع، فإن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال يثقل كاهل النشاط في الاقتصاد الحقيقي، مما يؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويضغط على الضغوط التضخمية.
• سوف تحتاج السياسة النقدية إلى البقاء عند مستويات مقيدة لفترة كافية حتى تتبدد المخاطر التي تهدد عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% في الأمد المتوسط.
• سيواصل بنك إنجلترا مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وسيقرر الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع.

انتهى