محافظ بنك اليابان: لا نستهدف مستوى الـ 0.5% كسقف لأسعار الفائدة

قرر بنك اليابان عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية صباح يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس ووضع خطة لخفض برنامج شراء السندات، ثم تحدث محافظ البنك المركزي كازو أويدا في المؤتمر الصحفي لشرح الأسباب الكامنة وراء الخطوة المفاجئة للبنك.

وبهذا الصدد، تطرق كازو أويدا لما يلي:

• سنقرر السياسات المناسبة لتعديل درجة التيسير النقدي على نحو مستدام ومستقر، وبما يهدف لتحقيق هدف بنك اليابان للتضخم والبالغ 2%.
• من المناسب تقليل مشتريات بنك اليابان من السندات بطريقة يمكن التنبؤ بها مع ضمان استقرار السوق.
• سنواصل رفع أسعار الفائدة في البلاد وتعديل وتيرة التيسير النقدي، إذا تحققت التوقعات الاقتصادية الحالية للأسعار.
• زخم نمو الأجور أصبح متزايدا على نطاق واسع سواء بالشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم.
• بعض المشاركين في السوق أظهروا بعض التحفظات حول التوقعات الاقتصادية.
• لا أرى أن رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الياباني.
• لا نأخذ في الاعتبار الحد الأقصى لأسعار الفائدة عند 0.5%.
• يجب أن نولي اهتماما لتحركات أسواق الفوركس وأسواق المال، وتأثيرهما على اقتصاد اليابان والأسعار.
• هناك مخاطر صعودية تواجه مستويات الأسعار.
• الاقتصاد الياباني يشهد تعافيا ولكن بوتيرة معتدلة.
• سوف يستجيب بنك اليابان إذا كان هناك ارتفاع حاد في العوائد طويلة الأجل عن طريق زيادة المشتريات وإجراء عمليات بسعر فائدة ثابت.
• تنعكس الآراء الواردة في اجتماع مجموعة سوق السندات الماضي في خططنا للتناقص التدريجي (بشأن مشتريات بنك اليابان من السندات).
• الاستهلاك الشخصي لا يزال قويا بالرغم من تأثيرات التضخم الواضحة.
• ارتفاع الأجور ومستويات الدخل ستقدم دعما إضافيا للاستهلاكي الشخصي.
• أسعار الواردات تشهد ارتفاعا متزايدا مرة أخرى، وهو ما يستدعي إيلاء الاهتمام.
• أصبحت الأسعار أكثر تأثراً بتقلبات سوق العملات الأجنبية مقارنة بالماضي.
• سوف يشارك بنك اليابان وجهات النظر الأساسية حول الاقتصاد والأسعار مع الحكومة.
• يعتقد بنك اليابان أن حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي سيكون أصغر بنسبة 7-8٪ في حوالي عامين ولكنه لا يزال أكبر من المستويات المرغوبة على المدى الطويل.