بنك أوف أمريكا يوضح توقعاته لتأثير بيانات النمو الأخيرة على قرار الاحتياطي الفيدرالي

في مذكرة تم نشرها مساء يوم الخميس، علق اقتصاديو بنك أوف أميركا على البيانات الأولية الصادرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتأثير المحتمل لتلك البيانات على موعد قرار خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا للمذكرة، أشار اقتصاديو بنك أوف أمريكا إلى أن بيانات النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع للبلاد تعني أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تستطيع أن تتحمل الانتظار لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.

وأكد المحللون على أن تلك البيانات تعزز توقعات بنك أوف أميركا الأخيرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنهاية هذا العام؛ في شهر ديسمبر.

وأوضح بنك أوف أمريكا أن توقعاته تلك تأتي مدعومة بكون الاقتصاد لا يزال يقف على قدم قوية، على حد تعبيره، إذ أظهرت بيانات الخميس أن القراءة الأولية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالربع الثاني قد سجلت 2.8%، متجاوزة بشكل كبير تقديرات الأسواق البالغة 2.0%.

وكانت أهم التعليقات التي تضمنتها مذكرة بنك أوف أمريكا هي:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني أقوى حتى من توقعاتنا التي تجاوزت تقديرات السوق التي بلغت 2.3%، وكذلك تقديرنا النهائي البالغ 2.4%.
• كانت المفاجأة الصعودية للنمو مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك بنسبة 2.3%.
• بشكل عام، يواصل الاقتصاد وضع حد للشكوك بشأن الركود المحتمل، فمن المؤكد أن النمو قد تباطأ مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه فعل ذلك بوتيرة تدريجية.
• يرى بنك أوف أمريكا أن احتمالية خطر التباطؤ الحاد منخفضة بشكل كبير.
• البيانات الرئيسية تعد إشارة واضحة إلى حجم الزخم الأساسي في الاقتصاد، وهي تعكس كون الولايات المتحدة تشهد تباطؤاً ولكن بشكل تدريجي.
• يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يتحمل الانتظار، ونستمر في توقع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر.
• اقترب شهر سبتمبر من توقعاتنا الأساسية، نظراً للبيانات الواردة بالفترة الأخيرة والتي تشير إلى تباطؤ أسواق العمل والعودة إلى تباطؤ التضخم.