بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأوروبي - يوليو 2024

تناول بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، النقاط التالية:

• قرر المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، وعليه، سيتم تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيل الودائع عند 4.25% و4.50% و3.75% على التوالي.
• تدعم المعلومات الواردة بشكل عام التقييم السابق لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
• في حين ارتفعت بعض مقاييس التضخم الأساسي في شهر مايو بسبب عوامل غير متكررة، فإن معظم المقاييس كانت إما مستقرة أو انخفضت في يونيو.
• تماشيا مع التوقعات، تم تخفيف التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة.
• السياسة النقدية تحافظ على شروط التمويل مقيدة.
• في الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، وتضخم الخدمات مرتفع، ومن المرجح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من الهدف حتى العام المقبل.
• المركزي الأوروبي مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط ​​الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب. وسوف يبقي أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
• سيواصل المركزي الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
• وعلى وجه الخصوص، ستستند قرارات المركزي الأوروبي بشأن الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، ولن يلتزم البنك مسبقا بمسار سعر معين للفائدة.
• تشهد محفظة سندات APP انخفاضا بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لم يعد النظام الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.
• لم يعد النظام الأوروبي يعيد استثمار جميع المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب برنامج شراء الطوارئ الطارئة، مما يقلل من محفظة برنامج شراء الطوارئ الطارئة بمقدار 7.5 مليار يورو شهريا في المتوسط.
• يعتزم المركزي الأوروبي وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الطوارئ الطارئة في نهاية عام 2024.
• سيواصل البنك تطبيق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة برنامج شراء الطوارئ الطارئة، بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد آلية نقل السياسة النقدية المتعلقة بالوباء.
• بما أن البنوك تقوم بسداد المبالغ المقترضة في إطار عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، سيقوم المركزي الأوروبي بتقييم منتظم لكيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة وسدادها المستمر في موقف سياسته النقدية.
• المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل جميع أدواته ضمن صلاحياته لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط ​​والحفاظ على الأداء السلس لانتقال السياسة النقدية.
• علاوة على ذلك، فإن أداة الحماية ستظل متاحة لمواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديدا خطيرا لانتقال السياسة النقدية عبر جميع دول منطقة اليورو، مما يسمح لمجلس المحافظين بتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار بشكل أكثر فعالية.​

انتهى