بيان السياسة المالية لبنك إنجلترا – يونيو 2024

نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تقرير السياسة المالية الفصلي للربع الثاني، والذي يقدم التقييمات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستقرار المالي والمرونة الاقتصادية، وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية الواردة في بيان السياسة المالية:

• بيئة المخاطر الحالية: المخاطر بشكل عام مستقرة ولم تتغير تقريبا عن الربع الأول، لكن الأسواق تواجه تحديات على الرغم من التسعير المتفائل لمؤشرات الأسهم، وتظل هناك بعض المخاوف الآخذة في الظهور.
• تسعير السوق والتكيف مع أسعار الفائدة: التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة لا يزال غير مكتمل، ولا تزال أسعار السوق عرضة لتصحيح حاد.
• مرونة الاقتراض والبنوك في المملكة المتحدة: يظهر المقترضون والبنوك في المملكة المتحدة قوة واضحة، حيث تستعد البنوك لتقديم الدعم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المعاكسة، ويظل النظام المصرفي في وضع قوي.
• تطورات الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية: هناك تحسن معتدل في التوقعات الاقتصادية العالمية والتوقعات في المملكة المتحدة، على الرغم من استمرار المخاطر، وتظل تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤثر على المملكة المتحدة من حيث توقعات السوق.
• مرونة السوق ونقاط الضعف: ظلت تقييمات أصول السوق قوية وسط إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة واستمرار مخاطر الأحداث الجيوسياسية، ومع ذلك فهي عرضة لبعض التغيرات بسبب المعنويات.
• نقاط الضعف المالية العالمية: يمكن أن تؤثر المخاطر في العقارات التجارية الأمريكية والشكوك المتعلقة بالسياسة العالمية على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.
• ديون الأسر والشركات في المملكة المتحدة: بشكل عام، ديون الأسر آخذة في الانخفاض، ولكن الضغوط على القوة الشرائية وقدرة تحمل التكاليف لا تزال قائمة، وتتباين مرونة ديون الشركات في ظل استمرار مخاطر إعادة التمويل.
• الأسهم الخاصة: تواجه الأسهم الخاصة تحديات وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، مع تأثيرات محتملة على أسواق الائتمان الأوسع، ولكن تحتاج إدارة المخاطر في قطاع الأسهم الخاصة إلى تحسين للحد من نقاط الضعف.
• القطاع المصرفي في المملكة المتحدة: تتمتع البنوك البريطانية برأس مال جيد وسيولة جيدة، وتدعم الظروف الاقتصادية من خلال اتجاهات ائتمانية يمكن التحكم فيها.
• احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية: قرر بنك إنجلترا الإبقاء على احتياطي رأس المال عند نسبة 2%، في ظل الظروف الاقتصادية، مع مراقبة المخاطر على مستوى النظام واستجابات السياسات.
• التطورات المالية الأخيرة: تؤثر ردود أفعال السوق على الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية على توقعات الأسعار وتقييمات الأصول.