ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا (يونيو 2024)

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا:

• تضع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• في اجتماعها المنتهي في 19 يونيو 2024، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%.
• فضل اثنان من الأعضاء تخفيض سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5%.
• لقد انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 2.0% في مايو من 3.2% في مارس، وهو قريب من توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر مايو. كما استمرت مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير في الاعتدال، خاصة بالنسبة للأسر.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف في النصف الثاني من هذا العام، حيث أن الانخفاضات في أسعار الطاقة في العام الماضي تقع خارج نطاق المقارنة السنوية.
• يبدو أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة قد نما بوتيرة أكبر من المتوقع خلال النصف الأول من هذا العام. مع ذلك، لا تزال استطلاعات الأعمال متسقة مع وتيرة أبطأ للنمو الأساسي، وتبلغ حوالي ¼% لكل ربع سنة.
• بلغ تضخم أسعار المستهلكين في الخدمات 5.7% في مايو، بانخفاض عن 6.0% في مارس، ولكنه أعلى إلى حد ما من المتوقع في تقرير مايو.
• تعكس هذه القوة جزئيا الأسعار المرتبطة بالمؤشر أو الخاضعة للتنظيم، والتي عادة ما تتغير سنويا فقط، والمكونات المتقلبة.
• اختصاص لجنة السياسة النقدية واضح في أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات، مما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
• يدرك بنك إنجلترا أنه ستكون هناك مناسبات يخرج فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات. وسوف يضمن البنك عودة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
• في هذا الاجتماع، صوتت اللجنة على إبقاء سعر الفائدة لدى البنك عند 5.25%.
• لقد انخفض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك إلى هدف 2%.
• يؤثر الموقف التقييدي للسياسة النقدية على النشاط في الاقتصاد الحقيقي، ويؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويؤثر على الضغوط التضخمية.
• استمرت المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم في الاعتدال، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة.
• يجب أن تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط ​​بما يتماشى مع اختصاصات بنك إنجلترا.
• رأى بنك إنجلترا منذ الخريف الماضي أن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة ممتدة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.​
• بنك إنجلترا على استعداد لتعديل السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام. ولذلك، سيواصل البنك رصد المؤشرات عن كثب على استمرار الضغوط التضخمية ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بالضيق الأساسي لظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
• كجزء من جولة التوقعات لشهر أغسطس، سينظر أعضاء بنك إنجلترا في جميع المعلومات المتاحة وكيف يؤثر ذلك على تقييم تراجع المخاطر الناجمة عن استمرار التضخم. وعلى هذا الأساس، ستبقي لجنة السياسة النقدية قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي.

انتهى