محافظ بنك اليابان كازو أويدا يعلق على قرار السياسة النقدية بالمؤتمر الصحفي
خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان اليوم الجمعة، علق محافظ بنك اليابان كازو أويدا على قرار البنك وكانت أبرز تصريحاته ما يلي:
- أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند 0% للاجتماع الثاني على التوالي في يونيو.
- لا بد أن يأخذ بنك اليابان قريبا قرار خفض مشترياته سندات الحكومة اليابانية لضمان تكوين عوائد طويلة الأجل بحرية أكبر في الأسواق.
- من المهم تقليل بنك اليابان مشترياته من سندات الحكومة اليابانية بطريقة منظورة، مع ضمان المرونة ومراعاة الحفاظ على الاستقرار في سوق السندات.
- درجة عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الياباني والتضخم لا تزال مرتفعة.
- يجب إيلاء الاهتمام المناسب للأسواق المالية وسوق العملات الأجنبية وتأثير تحركات الين على الاقتصاد الياباني والأسعار.
- سيكون حجم تخفيض مشتريات بنك اليابان من سندات الخزانة كبيرا.
- سيتم تحديد المبلغ المحدد وإطار خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية أثناء الاستماع إلى مدخلات المشاركين في السوق.
- سيبدأ تخفيض مشتريات سندات الحكومة اليابانية فورا بعد اتخاذ القرار في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
- سوف يستمر التيسير النقدي الناجم عن تأثير شراء سندات الحكومة اليابانية في العمل والتأثير على الاقتصاد بينما يقوم بنك اليابان بتقليل حيازات السندات تدريجيا.
- قد يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر إذا غير توقعاته للتضخم أو إذا زادت المخاطر الصعودية للأسعار.
- نقوم يوميا بمراقبة تحركات الين في سوق العملات الأجنبية، ونحرص على استدامة التحركات، كما نراقب تأثيرها على الأسعار المحلية والأجور.
- سوف يقوم بنك اليابان بتعديل أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم الأساسي نحو 2%، ولكن لا يمكننا التعليق على الأمر الآن، إلا عندما يصبح ذلك واضحا.
- لا أعتقد أن بنك اليابان قد يستطيع الوصول إلى مستوى الحيازات المرغوب من سندات الحكومة اليابانية على المدى الطويل خلال عام واحد فقط.
- تقلبات الين في سوق الفوركس لها تأثير أكبر على الأسعار ومعدلات التضخم الآن.
- لا أعتقد أن الميزانية العمومية لبنك اليابان ستكون في وضع مناسب خلال سنة أو سنتين.
- قرر بنك اليابان تأجيل الخطة التفصيلية لبرنامج تخفيض حيازاته من سندات الحكومة اليابانية حتى الاجتماع القادم للنظر في الأمر ومناقشته مع الأسواق.
- من الصعب تحديد المدة التي قد يستغرقها بنك اليابان في تقليص مشترياته من السندات، وقد تكون فترة تتراوح بين سنة إلى سنتين أو ربما أكثر.
- سوف نقوم بتحديد سعر الفائدة على المدى القصير في اجتماع يوليو مع الأخذ في الاعتبار أيضا تخفيض مشتريات سندات الحكومة اليابانية.
- نعتقد أن تأثير وقف عمليات الشحن للسيارات بالفترة الأخيرة سيكون أقل من التوقف السابق.
- يرى بنك اليابان أن الاستهلاك المحلي يصبح أقوى مع ارتفاع الأجور تدريجيا، وانحسار التضخم.
- سيتتبع بنك اليابان إصدارات سندات الحكومة اليابانية، ويأخذ في الاعتبار خطته في تقليص مشترياته من السندات.
- بنك اليابان أعلن اعتزامه البدء في تخفيض مشتريات سندات الحكومة اليابانية لتجنب الشكوك حتى اجتماع يوليو قدر الإمكان.