عاجل: تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
عقب قرار لجمة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي مع انتهاء اجتماعها يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2016 بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25%، تم عقد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، والذي كانت أبرز تصريحاتها فيها ما يلي:
أولا: لاجارد تقرأ بيان السياسة النقدية:
- قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض أسعار الفائدة على معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة بواقع 25 نقطة أساس.
- اتخذ المركزي الأوروبي قرار خفض الفائدة بعد الإبقاء عليها لمدة 9 أشهر استنادا على توقعاته للتصخم واتجاهه في الفترة الأخيرة.
- أدت السياسة المتشددة للبنك المركزي الأوروبي وظيفتها حتى الآن في تقييد الطلب.
- سيستمر المركزي الأوروبي بالاعتماد على البيانات لتحديد مسار أسعار الفائدة.
- لن يقدم المركزي الأوروبي أي إلتزامات حيال تحركات أسعار الفائدة.
- سيراقب المركزي الاوروبي تحركات البيانات الاقتصادي والنمو والتضخم لاتخاذ قرارات الفائدة بشكل دوري.
- لا تزال مخاطر ضغوط التضخم مستمرة وقوية.
- شهد النمو تحسنا ملحوظا وسط تعافي الصادرات واستمرار نمو الأجور القوي.
- يتوقع المركزي الأوروبي الآن أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و1.9% في عام 2026.
- بالنسبة للتضخمالأساسي، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسطه 2.8% في عام 2024، و2.2% في عام 2025، و2.0% في عام 2026.
- أغلب مؤشرات التضخم تباطأت بشكل ملحوظ في أبريل، ولكن لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة ولا يزال نمو الأجور قويا.
- قد تشهد تكاليف العمكالة تقلبات ملحوظة في الفترة القادمة.
- تمتص أرباح الشركات جزءا من ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو.
- قد يتجاوز التضخم توقعات المركزي الأوروبي في حال استمرت معدلات نمو الأجور بتسجيل قراءات مرتفعة.
- سيبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف.
- سوف نستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
- ستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمها لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
- سيخفض البنك المركزي الأوروبي حيازاته من الأوراق المالية بموجب برنامج الشراء الطارئ للجائحة (PEPP) بمقدار 7.5 مليار يورو شهريا في المتوسط خلال النصف الثاني من العام.
- ستكون طرق تقليل حيازات برنامج شراء الطوارئ الوبائية (PEPP) متوافقة على نطاق واسع مع تلك المتبعة في إطار APP.
- تتراجع محفظة APP وPEPP APP بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لم يعد المركزي الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.
- سيواصل البنك المركزي الأوروبي إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية بالكامل من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب برنامج شراء الطوارئ الطارئة حتى نهاية يونيو 2024.
- لا تزال ضغوط الأسعار المحلية قوية مع ارتفاع نمو الأجور، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى العام المقبل.
- البنك المركزي الأوروبي عازم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.
- أظهرت ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية أنه قد أصبح من المناسب الآن تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
- لا يلتزم المركزي الأوروبي بمسار فائدة محدد مسبقا.
- تحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ.
- أبقت السياسة النقدية شروط التمويل مقيدة من خلال تثبيط الطلب والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، وساهم هذا بشكل كبير في خفض التضخم مرة أخرى.
- من المتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية لبقية العام.
- يتوقع المركزي الأوروبي أن يستمر الاقتصاد في التعافي.
- ينبغي دعم الانتعاش من خلال ارتفاع الدخل الحقيقي.
- تشير الدراسات والمسوح إلى نمو الوظائف على المدى القريب.
- تتضاءل ضغوط الأسعار تدريجيا.
- الأجور ترتفع بوتيرة مرتفعة.
- الطبيعة المتداخلة لعملية تعديل نمو الأجور، قد تؤدي لتقلب تكاليف العمالة على المدى القريب.
- تشير المؤشرات إلى اعتدال نمو الأجور.
- من المتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية لبقية العام، ومن ثم سينخفض التضخم نحو هدف المركزي الأوروبي في النصف الثاني من عام 2025.
- تميل المخاطر التي تهدد النمو إلى الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط.
- المخاطر التي تهدد النمو متوازنة على المدى القريب.
- قطاع التصنيع يظهر علامات على الاستقرار.
ثانيا: لاجارد تجيب على أسئلة الصحفيين:
- خفض سعر الفائدة اليوم له كان مبررات قوية، وتم من خلال الثقة في المسار المقبل.
- كل خطوة على الطريق أظهرت أن المركزي الأوروبي نجح في خفض معدل التضخم إلى النصف؛ ففي أكتوبر 2022، كانت التضخم في منطقة اليورو عند ذروته أعلى 10%، وفي سبتمبر 2023، بلغ معدل التضخم 5.2%، واليوم، وصلنا إلى معدل تضخم يبلغ 2.6%، وهو ما شجع المركزي الأوروبي على اتخاذ قرار خفض الفائدة اليوم.
- لا تتم المزامنة بين قرارات السياسة النقدية والبيانات الصادرة بشكل كامل.
- لا أستطيع أن أقول حتى وقت لاحق من الصيف ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيفعل سيتخذ خطوة أخرى نحو خفض الفائدة أم لا.
- في ذلك الوقت أو في وقت آخر، سيكون المركزي الأوروبي بحاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد مسار التضخم باستمرار.
- السياسة النقدية أصبحت أكثر تقييدا من حيث القيمة الحقيقية بالمقارنة مع سبتمبر الماضي.
- ستكون هناك عوامل أخرى تأثر على قرار المركزي الأوروبي على الطريق.
- يمكن توقع بعض هذا العوامل؛ مثل التأثيرات الأساسية.
- غير واثق من حجم العوامل الجديدة.
- بيانات الأجور لها أهمية كبيرة في قرارات البنك المركزي الأوروبي.
- سنظل ننظر إلى عدد كبير من البيانات
- الأجور مهمة عندما يتعلق الأمر بقطاع الخدمات والتضخم فيه، لأننا نعلم أن الخدمات عنصر مهم في مؤشر التضخم.
- السبب الاساسي لاستمرار تضخم أسعار الخدمات بمعدلات مرتفعة هو الأجور على الأغلب.
- هناك اختلاف في معدلات نمو الأجور بين الدول في منطقة اليورو.
- علينا أن نفترض أن الأجور ستستمر في الارتفاع، لكننا نرى الأجور في مسار هبوطي.
- لا تزال مؤشرات تتبع الأجور مرتفعة، ولكن عندما ننظر إلى القيم الحقيقية، فإننا نشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة.
- ستكون هناك عقبات أخرى على طريق هبوط التضخم، ولكن يمكن توقع بعض هذه العقبات.
- قرار الفائدة اليوم كان بإجماع شبه كامل.
- لا يمكن الالتزام بتحديد أسعار الفائدة المحتملة إلا في اجتماعات المركزي الأوروبي المقترنة بصدور التوقعات الاقتصادية.
- عادة ما يكون لدينا المزيد من البيانات في الاجتماعات المقترنة بصدور التوقعات.
- المركزي الأوروبي لا يزال ملتزما بمكافحة التضخم وهو أهم أولوياته.
- هدفنا هو إعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط.
- يجب ألا يكون هناك أي شك في تصميمنا على خفض التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
- خطوة المركزي الأوروبي اليوم هي بمثابة تخفف فقط لمدى تقييد السياسة النقدية، ولكن معدلات الفائدة لا تزال رغم ذلك عند مستويات متشددة للغاية.
- سوف يبقي المركزي الأوروبي السياسة النقدية عند مستويات مقيدة حتى يصل التضخم إلى هدف 2%.
- لا يزال المركزي الأوروبي بعيدا للغاية عن المعدل المحايد لأسعار الفائدة الآن، وحتى إذا كان هذا المعدل المحايد للفائدة قد ارتفع، فإنه لا يزال بعيدا عن المستويات الحالية.
- كان هناك عضو واحد فقط بلجنة السياسة النقدية معارضا لقرار خفض الفائدة اليوم.