محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي - مايو 2024

نشر بنك الاحتياطي النيوزلندي صباح الأربعاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي، والذي تضمن ما يلي:

• تساهم السياسة النقدية التقييدية في تخفيف الضغوط على التضخم.
• يستمر التضخم العام، والتضخم الأساسي، ومعظم مقاييس توقعات التضخم في الانخفاض.
• مع ذلك، انخفض التضخم المحلي بشكل أبطأ من المتوقع، ولا يزال التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أعلى من النطاق الذي تستهدفه اللجنة.
• لا تزال هناك مخاطر تهدد نتائج التضخم على المدى القريب نظرا للاضطرابات التجارية المستمرة.
• اتفق الأعضاء على أن استمرار تضخم السلع غير القابلة للتداول لا يزال يمثل خطرا صعوديا كبيرا على التضخم.
• تأثير بيانات التضخم الأخيرة على تحديد توقعات التضخم المستقبلية أمر بالغ الأهمية لتحديد الأسعار، وتوقعات الأجور، وموقف السياسة النقدية.
• قد يؤدي تباطؤ نمو الناتج المحتمل عما كان متوقعا إلى خفض وتيرة نمو الإنفاق دون فرض ضغوط تدفع التضخم إلى الارتفاع. 
• قد تحتاج السياسة النقدية إلى تشديد و/أو البقاء مقيدة لفترة أطول إذا لم يتوافق وضع نمو الأجور والتضخم مع معدلات نمو الإنتاجية الأضعف. 
• ناقش الاحتياطي النيوزلندي إمكانية زيادة أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، وقدرت اللجنة أنه على الرغم من أن ميزان المخاطر على المدى القريب حول التضخم يميل نحو الاتجاه الصعودي، إلا أن هناك ثقة أكبر في أن التضخم سوف ينخفض إلى ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط.
• ومع ذلك، اتفقت اللجنة أيضا على أنه قد يتعين أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لفترة أطول مما كان متوقعا في بيان السياسة النقدية لشهر فبراير لضمان تحقيق هدف التضخم. 
• اتفق أعضاء اللجنة على أن السياسة النقدية يجب أن تظل السياسة مقيدة لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن الإطار الزمني المتوقع. 
• كان النمو الاقتصادي العالمي أقل من الاتجاه بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر في عام 2024.
• مع ذلك، تختلف التوقعات الاقتصادية بين شركاء نيوزيلندا التجاريين، ففي الولايات المتحدة، ساهمت السياسة النقدية في تخفيف ضغوط النشاط الاقتصادي والتضخم، ولكن النمو الاقتصادي يظل أقوى منه في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
• في أغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى، لا يزال الطلب المحلي ضعيفا، وفي الصين، تعزز النشاط الاقتصادي في أوائل عام 2024، على الرغم من أن الضعف المستمر في قطاع العقارات لا يزال يمثل خطرا سلبيا كبيرا على النمو. 
• لاحظ الاحتياطي النيوزلندي أن التضخم العام والأساسي قد استمرا في الانخفاض بالعديد من الاقتصادات المتقدمة.
• حتى الآن، يرجع الانخفاض في التضخم الإجمالي على المستوى الدولي في جزء كبير منه إلى انخفاض تضخم أسعار السلع والطاقة والغذاء.
• انخفض التضخم في الخدمات، ولكن بأقل مما كان متوقعا في بداية العام، ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الشركاء التجاريين لنيوزيلندا في الانخفاض. 
• أدت الفترة الطويلة من أسعار الفائدة التقييدية إلى انخفاض إنفاق الأسر في نيوزيلندا وكذلك انخفاض الاستثمار السكني والتجاري.
• تراجعت مستويات النشاط الاقتصادي النيوزلندي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وأصبح الطلب الإجمالي الآن يتماشى على نطاق واسع مع قدرة العرض للاقتصاد. 
• ناقش الاحتياطي النيوزلندي المعدل المنخفض الحالي لنمو الإنتاجية بالبلاد وآثاره على انخفاض نمو الناتج المحتمل وزيادة الضغوط على الاقتصاد. 
• لاحظ الاحتياطي النيوزلندي أن معدلات النمو المتوقعة أكثر اتساقا مع استمرار الضغوط التضخمية المحلية في الآونة الأخيرة.  
• أشار الأعضاء إلى أن ضغوط سوق العمل آخذة في التراجع وأن الشركات أفادت أنه أصبح من الأسهل بكثير العثور على العمال.
• استمر عرض العمالة في الزيادة، بسبب النمو السكاني القوي، واستمر نمو الأجور في الانخفاض ولكنه لا يزال مرتفعا.
• لا يزال نمو الائتمان في نيوزيلندا ضعيفا.
• يستمر متوسط سعر الفائدة لمقترضي الرهن العقاري في الزيادة ويقترب من ذروته المتوقعة البالغة 6.5%.
• من المتوقع أن تزداد تكاليف تمويل البنوك خلال فترة التوقعات مع عودة مصادر التمويل إلى طبيعتها، مع العودة إلى تمويل الجملة والودائع لأجل الأعلى تكلفة.
• من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل بدوره إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار الإقراض على المدى المتوسط.
• على الرغم من المستوى المرتفع لإصدار السندات في نيوزيلندا خلال السنوات الأخيرة، فإن مقاييس سيولة السوق الثانوية تظل عموما متوافقة مع المتوسطات التاريخية ويظل الطلب على السندات الحكومية النيوزيلندية في السوق الأولية قويا.
• لاحظ الاحتياطي النيوزلندي أن الانخفاض الملحوظ في الإنفاق الحكومي يساهم حاليا، ومن المتوقع أن يستمر، في إضعاف الطلب الكلي. 
• لاحظ الاحتياطي النيوزلندي أن تقدير معدل الفائدة على المدى الطويل المستخدم في التوقعات قد تمت زيادته بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، بما يتوافق مع مجموعة مؤشرات بنك الاحتياطي النيوزلندي.
• يؤثر المعدل الاسمي المحايد للفائدة على المدى الطويل على التوقعات الاقتصادية المركزية ولكن له تأثير أكبر في الجزء الأخير من أفق التنبؤ وما بعده، واتفق الأعضاء على أن المستوى الحالي لمعدل الفائدة لا يزال مقيدا للاقتصاد.
• ناقش الاحتياطي النيوزلندي بيانات التضخم الأخيرة.
• تراجع ضغوط القدرة الإنتاجية في الاقتصاد النيوزيلندي وانخفاض توقعات التضخم خلال الأشهر الـ 12 الماضية يعملان على خفض التضخم المحلي.
• انخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.0% في ربع مارس 2024، لكنه ظل أعلى من النطاق المستهدف للجنة والذي يتراوح بين 1 إلى 3%.
• ساهم تضخم السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في انخفاض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين.
• مع ذلك، انخفض التضخم السنوي للسلع غير التجارية بشكل طفيف إلى 5.8%، وهو أعلى من التوقعات البالغة 5.3%، وكانت هذه المفاجأة الأعلى من التوقعات واسعة النطاق عبر مكونات التضخم غير القابلة للتداول. 

اقرأ أيضا

بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي - مايو 2024