بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي - مايو 2024

قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي النيوزلندي صباح اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 5.50%، وكانت أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك ما يلي:

• أدت السياسة النقدية التقييدية إلى خفض نشاط الاقتصاد النيوزلندي وخفض تضخم أسعار المستهلكين.
• من المتوقع أن يعود التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزلندي، والذي يتراوح بين 1 إلى 3% بحلول نهاية عام 2024.
• يعكس الانخفاض الأخير في التضخم انخفاض التضخم بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة إلى نيوزيلندا جزئيا.
• على الصعيد العالمي، انخفض تضخم أسعار المستهلكين، ومع ذلك، فإن تضخم الخدمات يتراجع ببطء، ويستمر تأجيل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة.  
• في نيوزيلندا، خفت الضغوط في سوق العمل، وتقوم الشركات بالتوظيف بشكل أكثر حذرا بما يتماشى مع النشاط الاقتصادي الضعيف.
• زاد عدد الأشخاص المتاحين للعمل بسبب ارتفاع صافي الهجرة الداخلية مؤخرا.
• يتراجع نمو الأجور والإنفاق المحلي إلى مستويات أكثر اتساقا مع هدف التضخم الذي حددته اللجنة. 
• في حين تعمل الضغوط المحدودة على النشاط الاقتصادي وفقدان سوق العمل لبعض قوته على خفض التضخم المحلي، إلا أن قطاعات الاقتصاد الأقل حساسية لأسعار الفائدة تتضرر من هذا الانخفاض.
• وتشمل هذه العوامل على المدى القريب، على سبيل المثال، ارتفاع إيجارات المساكن، وتكاليف التأمين، وأسعار المجلس، وتضخم أسعار الخدمات المحلية الأخرى.
• يشكل الانخفاض البطيء في التضخم المحلي خطرا على توقعات التضخم. 
• من المتوقع أن يستمر انخفاض الإنفاق الحكومي حاليا بالمساهمة في إضعاف الطلب الكلي.
• لا يزال يتعين تقييم أي تأثير للتغييرات المحتملة في الميزانية المقبلة على الإنفاق الحكومي، أو الإنفاق الخاص بسبب التخفيضات الضريبية. 
• لا يزال التضخم السنوي لأسعار المستهلك أعلى من النطاق الذي تستهدفه اللجنة والذي يتراوح بين 1 إلى 3%، ولا تزال مكونات تضخم الخدمات المحلية مستمرة.
• اتفقت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي النيوزلندي على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال إطار زمني معقول.

اقرأ أيضاً

محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزلندي - مايو 2024