بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - مايو 2024

أصدر بنك إنجلترا اليوم الخميس، قرار السياسة النقدية لشهر مايو، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%، وكانت أبرز النقاط التي تناولها بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا ما يلي:

• جاء تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على سعر الفائدة 7-0-2 مقابل 8-0-1 المتوقع؛ حيث صوتت العضو دينجرا والعضو رامسدين على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
• من المتوقع أن يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليقترب من هدف 2% على المدى القريب.
• لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلا في النصف الثاني من هذا العام، وذلك نظرا لتراجع التأثيرات الأساسية.
• لا تزال هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم على المدى القريب من العوامل الجيوسياسية.
• تشهد المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم اعتدالا على نطاق واسع كما هو متوقع، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة.
• يتعين على السياسة النقدية أن تظل مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
• يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%.
• بنك إنجلترا على استعداد لتعديل السياسة النقدية حسب ما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام.
• سينظر بنك إنجلترا في إصدارات البيانات المقبلة وكيف تساعد هذه البيانات في تقييم مدى انحسار المخاطر الناجمة عن استمرار التضخم.
• سيبقى بنك إنجلترا البيانات قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي.
• لا يزال التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرا أعلى من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2%، لكنه انخفض إلى 3.5% في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات الواردة في تقرير فبراير.
• من المتوقع أن يعود التضخم ليقترب من الهدف طوال الربع الثاني من هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا في الربعين الثالث والرابع إلى حوالي 2.5%.
• يعود هذا الارتفاع إلى تضخم أسعار الطاقة، والذي من المتوقع أن يصبح أقل سلبية خلال الربعين الثالث والرابع مقارنة بالربع الثاني.
• انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الطاقة، بأقل من معدل التضخم الرئيسي خلال الأرباع الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3% خلال النصف الثاني من العام، بسبب استمرار الضغوط التضخمية المحلية.
• من المتوقع أن يستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلك في قطاع الخدمات في التراجع تدريجيا من 6.0% في مارس، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص إلى حوالي 5% خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
• يتوقع بنك إنجلترا أن تستغرق آثار الجولة الثانية من التضخم والأجور المحلية وقتا أطول لتهدأ مقارنة بما حدث قبل ظهورها.
• نظرا لأسعار الفائدة المرتفعة وانعكاس هامش الركود في الاقتصاد، فمن المتوقع أن يصل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.9% في غضون عامين و1.6% في غضون ثلاث سنوات.
• لا تزال هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم النموذجية لمؤشر أسعار المستهلكين من العوامل الجيوسياسية خلال النصف الأول من الفترة المتوقعة، لكن المخاطر الإجمالية متوازنة بشكل أكبر خلال النصف الثاني.
• بعد الضعف المتواضع في العام الماضي، من المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة أرباع خلال الفترة المتوقعة.
• يعكس ذلك التأثير السلبي المتلاشي على النمو من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة المصرفية والتراجع الضمني في أأسعار الفائدة الآجلة، والتي تبدأ في تعزيز النمو في نهاية الفترة.
• خلال النصف الأول من الفترة، يعكس انتعاش النمو أيضا السياسة المالية وتعزيز الدخل الحقيقي نتيجة استمرار تراجع الصدمات السابقة التي أصابت أسعار الطاقة والسلع المستوردة الأخرى.
• يرى بنك إنجلترا أن إجمالي الطلب والعرض متوازنان على نطاق واسع في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن يظهر هامش من الركود الاقتصادي خلال عامي 2024 و2025 ويظل بعد ذلك، مما يعكس جزئيا استمرار الموقف التقييدي للسياسة النقدية.
• من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى حد ما.

انتهى..