وسط التوقعات بالإبقاء على الفائدة.. ما الذي قد يضيفه بنك اليابان في اجتماع أبريل؟
تترقب الأسواق نتائج اجتماع بنك اليابان وتقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي غدا؛ الجمعة وسط توقعات الجميع تقريبا بأن بنك اليابان لن يجري أي تغييرات على إعدادات سياسته النقدية وأسعار الفائدة بعد أن وضعت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي حدا لأكبر فترة تيسير نقدي في التاريخ الحديث ، حيث تخلت عن أسعار الفائدة السالبة ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 0% أو أقل من 0.1% وكذلك أنهت العمل بسياسة التحكم في منحنى العائد على السندات.
ومع ذلك، فقد تراجع الين الياباني بشكل حاد منذ اجتماع بنك اليابان الماضي، وسجل زوج الدولار ين أعلى مستوياته منذ يونيو 1990، نظرا لفروق الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث يتم تداول زوج العملات الآن أعلى مستوى 155.5 ين، وعلى الرغم من أنه من المستبعد تدخل بنك اليابان برفع الفائدة لدعم الين ، إلا أن مستثمري الفوركس يراقبون عن كثب أي إجراء قد يتخذه بنك اليابان لدعم العملة اليابانية التي هبطت بأكثر من 5.5% منذ بداية العام.
الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على قرار بنك اليابان
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني الأسبوع الماضي أن المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين الأساسي لشهر مارس الماضي قد تباطأ وجاء أقل من توقعات الأسواق، حيث يسجل 2.6% بشهر مارس على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير لتباطؤ المؤشر إلى 2.7%، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت أن التضخم الأساسي الوطني سجل 2.8% في فبراير.
وكان مؤشر التضخم الاساسي الصادر عن بنك اليابان لشهر مارس قد تباطأ إلى 2.2% على أساس سنوي، وذلك من 2.3% التي سجلها في فبراير، وجاء هذا التراجع عقب تخلي بنك اليابان عن سياسته التيسيرية للغاية باجتماع مارس، الأمر الذي يدفع بنك اليابان إلى الانتظار ومراقبة تأثيرات مناقشات أجور الربيع الأخيرة، والتي أسفرت عن زيادة تاريخية الأجور، على التضخم والطلب المحلي.
ومن ناحية أخرى، البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة والعمل اليابانية قد أظهرت أن معدل نمو الأجور لشهر فبراير (الذي سبق مناقشات الأجور) قد قد ارتفع إلى 1.8% على أساس سنوي، من 1.5% في يناير، ولكن البيانات أظهرت أيضا أن الأجور الحقيقية (بإزالة تأثير التضخم) قد انكمشت للشهر الثالث والعشرين على التوالي، مما يدعم احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة هذا الاجتماع.
تصريحات مسؤولي بنك اليابان حول تحركات السياسة النقدية
أكد العديد من المسؤولين وصانعي السياسة النقدية في بنك اليابان على أن لجنة السياسة النقدية ستوف تحرص على الاستمرار في دعم الاقتصاد عن طريق الإبقاء على السياسة التيسيرية، وأشار المحافظ ، كازو أويدا، في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن بنك اليابان سيعتمد على البيانات الاقتصادية في قرارات الفائدة.
وأيضا، أفاد أويدا بأن بنك اليابان لا ينوي الالتزام بمسار معين محدد مسبقا في تحركات سياسته النقدية، موضحا أن لجنة السياسة النقدية ستقف على استعداد لرفع أسعار الفائدة في حال ارتفع التضخم وأصبح على الطريق إلى هدف 2% بشكل مستدام أو في حال تغيرت توقعات بنك اليابان لتحركات الأسعار والتضخم.
وتعليقا على تحركات الين الياباني الأخيرة، أكد أويدا على أن بنك لن يقوم بتغيير السياسة النقدية لمجرد التعامل مباشرة مع تحركات الين المتقلبة في سوق العملات العالمي، مضيفا أنه قد يحتاج للجوء إلى هذا النوع من الاستجابة ورفع أسعار الفائدة لدعم الين فقط في حال أدت تحركات الين في سوق الفوركس ليس فقط إلى ارتفاع أسعار الواردات، ولكن للمخاطرة بدفع اتجاه التضخم إلى الأعلى أكثر من المتوقع.
ما الذي قد يتوقعه المستثمرين من اجتماع بنك اليابان غدا؟
ترى ماري إيواشيتا، كبيرة اقتصاديي السوق في شركة إدارة الأصول اليابانية دايوا سيكيوريتيز أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة تأثير التحول في إطار السياسة النقدية في شهر مارس، وأشارت إلى أنه نظرا لضعف الين وارتفاع أسعار النفط، فإن هناك فرصة لتزايد المخاطر الصعودية فيما يتعلق بالتضخم.
وفي ظل الضعف الأخير الذي شهده الين الياباني، فإنه من المحتمل أن يتبني بنك اليابان لهجة متشددة أثناء مؤتمر السياسة النقدية الذي سيتم عقده برئاسة أويدا بعد الاجتماع، خاصة في ظل تزايد تصريحات رجال الأعمال التنفيذيين في البلاد بشأن مخاوفهم المتعلقة بالعملة.
هذا كما ستترقب الأسواق تصريحات أويدا بحثا عن إشارات بشأن تغير خطط شراء السندات أو الإشارة لأي خطوة مستقبلية قد يتخذها بنك اليابان تجاه التشديد الكمي وتغيير حجم مشترياته من السندات اليابانية، حيث قد يلجأ بنك اليابان لتهدئة انحدار الين ودعم العملة اليابانية عن طريق التحدث عن خطط التشديد الكمي، وقد يكون هذا السيناريو هو السيناريو الإيجابي على تحركات الين.
وأيضا يتطلع المستثمرون إلى أي تصريحات أو إشارات من قبل بنك اليابان أو كازو أويدا حيال احتمالية تدخل البنك في سوق الفوركس لدعم الين الياباني بعد الهبوط الحاد الذي شهدته العملة في الفترة الأخيرة.