محافظ بنك اليابان: قد تدفعنا تقلبات الين لرفع أسعار الفائدة فقط في هذه الحالة!
خلال خطابه أمام اللجنة المالية للبرلمان الياباني صباح اليوم الأربعاء، قدم محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا ، بعض التعليقات على التقرير نصف السنوي حول العملة والرقابة النقدية والنشاط الاقتصادي، وتضمنت تصريحات أويدا ما يلي:
- بالنظر إلى الوضع الحالي للنشاط الاقتصادي والأسعار، فإنه من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على الظروف النقدية التيسيرية في الوقت الحالي.
- لن يقوم بنك اليابان بتغيير السياسة النقدية لمجرد التعامل مباشرة مع تحركات الين المتقلبة في سوق العملات العالمي.
- قد يحتاج بنك اليابان إلى تغيير السياسة النقدية فقط في حال أدت تحركات الين في سوق الفوركس ليس فقط إلى ارتفاع أسعار الواردات، ولكن المخاطرة بدفع اتجاه التضخم إلى الأعلى أكثر من المتوقع.
- يرغب بنك اليابان في النهاية أن يعود سوق السندات الحكومية اليابانية إلى حالة يتم فيها تحديد العائدات حسب أسعار السوق.
- بنك اليابان يراقب حاليا كيف استوعبت الأسواق التحول في السياسة النقدية في اجتماع مارس، وبعد ذلك نأمل أن نبدأ في تقليل حجم مشترياتنا من سندات الحكومة اليابانية.
- أصبح من الواضح الآن أمام بنك اليابان أن تحقيق استقرار التضخم عند هدف 2% سيتم بطريقة مستدامة ومستقرة قرب نهاية فترة التوقعات في تقرير التوقعات لشهر يناير 2024، حيث أظهرت البيانات المختلفة والمعلومات السردية من الشركات أن الدورة الحميدة بين الأجور والتضخم قد أصبحت أكثر قوة.
- على هذا الأساس، رأى بنك اليابان أن إطار سياسات التيسير النقدي الكمي والنوعي QQE مع سياسة التحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السالبة التي تم تبنيها حتى الآن قد أدت أدوارها، وبالتالي قام بتغيير إطار السياسة النقدية.
- لم يصل معدل التضخم بعد إلى 2% بشكل مستدام، لذا يجب أن يحافظ بنك اليابان على دعم زخم الاقتصاد نحو الوصول إلى الهدف من خلال الحفاظ على الظروف النقدية التيسيرية.
- نريد التأكد فيما إذا كان التضخم سيتجه بالفعل نحو 2% لاتخاذ القرار المناسب بشأن الدرجة المناسبة من الدعم النقدي، والانتظار للخروج حتى يصل اتجاه التضخم إلى 2% من شأنه أن يزيد من خطر تجاوز التضخم للهدف، مما سيجبرنا حينها على رفع أسعار الفائدة بقوة.