بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - مارس 2024

أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، كما كانت تشير توقعات الأسواق على نطاق واسع، ونشر البنك بيان السياسة النقدية الذي تضمن ما يلي:

• حافظ بنك إنجلترا السياسة النقدية على إلتزامه بتحقيق هدف التضخم 2%، بطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• في اجتماعها المنتهي في 20 مارس 2024، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 مقابل 1 للحفاظ على سعر الفائدة عند 5.25%، وفضل أحد الأعضاء تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.
• ثمانية أعضاء (أندرو بيلي - سارة بريدين - بن برودبنت - ميغان غرين - جوناثان هاسكل - كاثرين إل مان - هيو بيل - ديف رامسدن) صوتوا لصالح الإبقاء على الفائدة، في حين صوتت العضو سواتي دينجرا لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%.
• منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، حدثت بعض التغيرات بتسعير السوق لأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
• وفي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، وإن كان ذلك بمعدل أقل قليلا من المتوقع.
• لا تزال هناك مخاطر مادية على التضخم، لا سيما من التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك تعطيل الشحن عبر البحر الأحمر.
• بعد انخفاضه خلال النصف الثاني من العام الماضي، من المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في النمو مرة أخرى خلال النصف الأول من هذا العام.
• تظل استطلاعات الأعمال التي يجريها بنك إنجلترا متسقة مع تحسن التوقعات للنشاط الاقتصادي.
• من المرجح أن تؤدي الإجراءات المالية في موازنة الربيع 2024 إلى زيادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.25% خلال السنوات القادمة.
• بما أن هذه التدابير من المحتمل أن تعزز العرض المحتمل إلى حد ما، فمن المرجح أن تكون الآثار المترتبة على فجوة الإنتاج، وبالتالي الضغوط التضخمية في الاقتصاد، أصغر.
• في انعكاس للشكوك المحيطة بمسح القوى العاملة الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية، تواصل اللجنة النظر في مجموعة واسعة من مؤشرات نشاط سوق العمل.
• استمر سوق العمل في التراجع ولكنه ظل ضيقا نسبيا وفقا للمعايير التاريخية.
• على الرغم من أن نمو الأجور الاسمي لا يزال مرتفعا، إلا أنه شهد اعتدالا عبر عدد من التدابير.
• لا تزال جهات الاتصال بوكلاء البنك تتوقع بعض الانخفاض في تسويات الأجور هذا العام والإبلاغ عن صعوبة أكبر في تمرير زيادات التكلفة إلى الأسعار.
• لقد انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرا إلى 3.4% في فبراير من 4.0% في يناير وديسمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير.
• انخفض تضخم أسعار المستهلكين في الخدمات لكنه ظل مرتفعا عند 6.1% في فبراير.
• استمرت معظم مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير في التراجع.
• من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى أقل بقليل من هدف 2% في الربع الثاني من عام 2024، وهو أضعف قليلا مما كان متوقعا سابقا بسبب تجميد رسوم الوقود المعلن عنها في الميزانية.
• في توقعات تقرير فبراير، كان من المتوقع أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف مرة أخرى في الربعين الثالث والرابع، وهو ما يرجع إلى المساهمة المباشرة لأسعار الطاقة في التضخم لمدة 12 شهرا.
• من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار الخدمات تدريجيا.
• تظل أولوية بنك إنجلترا هي تحقيق استقرار الأسعار.
• يدرك بنك إنجلترا أنه ستكون هناك أوقات يتجاوز فيها التضخم الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات.
• ستضمن السياسة النقدية عودة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
• استمر التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض بشكل حاد نسبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثيرات الأساسية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن أسعار الطاقة والسلع.
• يؤثر الموقف التقييدي للسياسة النقدية على النشاط في الاقتصاد الحقيقي، ويؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويؤثر على الضغوط التضخمية، ومع ذلك، لا تزال المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم مرتفعة.
• يجب أن تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط بما يتماشى مع اختصاصات لجنة السياسة النقدية.
• لا يزال بنك إنجلترا مستعدا لتعديل السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام.
• سيواصل بنك إنجلترا رصد المؤشرات عن كثب التي قد تدل على استمرار الضغوط التضخمية ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بالضيق الأساسي لظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.

انتهى