بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - مارس 2024

قررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري بعد انتهاء اجتماعها اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.50%، مخالفة توقعات الأسواق، والتي كانت تشير ل إبقاء البنك على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الاجتماع أيضا، وتضمن بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري ما يلي:

• قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%.
• يسري التغيير اعتبارا من الغد 22 مارس 2024 على ودائع البنوك.
• سيتم مكافأة الودائع المحتفظ بها لدى البنك الوطني السويسري بسعر فائدة البنك الوطني السويسري حتى حد معين، وبنسبة 1.0% فوق هذا الحد.
• يظل البنك الوطني السويسري أيضا على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.
• أصبح تخفيف السياسة النقدية ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة.
• منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي السويسري لتحقيق استقرار الأسعار.
• وفقا للتوقعات الجديدة، من المرجح أيضا أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
• أخذ البنك الوطني السويسري في الاعتبار انخفاض الضغوط التضخمية عند اتخاذ قرار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للفرنك السويسري خلال العام الماضي.
• خفض سعر الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن خطوة التيسير التي أخذها البنك الوطني السويسري اليوم تضمن بقاء الظروف النقدية مناسبة.
• سيواصل البنك الوطني السويسري مراقبة تطورات التضخم عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية مرة أخرى إذا لزم الأمر لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
• انخفض معدل التضخم بشكل أكبر منذ بداية العام، وبلغ 1.2% في فبراير، ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ تضخم السلع.
• لا يزال التضخم الحالي مدفوع في المقام الأول بارتفاع أسعار الخدمات المحلية.
• توقعات التضخم الجديدة للبنك الوطني السويسري أقل بكثير من توقعات ديسمبر على المدى القصير،
• انخفاض توقعات التضخم يرجع في المقام الأول إلى تراجع نمو الأسعار لبعض السلع بسرعة فاقت توقعات ديسمبر.
• يؤدي انخفاض تأثيرات الجولة الثانية من التضخم إلى مراجعات هبوطية على المدى المتوسط.
• وعلى مدى أفق التوقعات بأكمله، فإن توقعات التضخم المشروط تقع ضمن نطاق استقرار الأسعار.
• من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم السنوي 1.4% لعام 2024، و1.2% لعام 2025، و1.1% لعام 2026.
• تستند التوقعات على افتراض أن سعر الفائدة لدى البنك الوطني السويسري هو 1.5% على مدى أفق التوقعات بأكمله.
• كان نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري معتدلا في الربع الأخير من العام الماضي، وتوسع قطاع الخدمات مرة أخرى، في حين ظلت القيمة المضافة في التصنيع بمنطقة الركود.
• ارتفعت معدلات البطالة إلى حد ما، وكان معدل استغلال الطاقة الإنتاجية الإجمالية طبيعيا.
• من المرجح أن يظل النمو متواضعا في الأرباع المقبلة.
• كان لضعف الطلب من الخارج وارتفاع قيمة الفرنك السويسري خلال العام الماضي تأثيرا منخفضا على النمو.
• بشكل عام، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنحو 1% هذا العام.
• من المرجح أن تستمر البطالة في الارتفاع تدريجيا، ومن المتوقع أن يشهد استغلال الطاقة الإنتاجية مزيدا من الانخفاض إلى حد ما.
• توقعاتنا بالنسبة لسويسرا، وكذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي، تخضع لقدر كبير من عدم اليقين.
• الخطر الرئيسي هو ضعف النشاط الاقتصادي في الخارج، وخاصة مع ضعف الزخم في أسواق الرهن العقاري والعقارات بشكل ملحوظ في الأرباع الأخيرة.
  ومع ذلك، فإن نقاط الضعف في هذه الأسواق لا تزال قائمة.
• نما الاقتصاد العالمي بشكل معتدل في الربع الرابع من عام 2023، بعد أن تباطأ بوتيرة سريعة في العديد من البلاد خلال عام 2023.
• لقد انخفض التضخم بوتيرة أبطأ إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.
• من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي العالمي معتدلا خلال الأرباع المقبلة.
• من المرجح أن ينخفض التضخم أكثر، لأسباب ليس أقلها السياسة النقدية التقييدية.
• لا يزال هذا السيناريو بالنسبة للاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر كبيرة.
• من الممكن أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول في بعض البلاد، مما سيتطلب الاستمرار باتباع سياسة نقدية أكثر تشددا لديهم.
• هناك مخاطر من تزايد التوترات الجيوسياسية، ولذلك لا يمكن استبعاد أن النشاط الاقتصادي العالمي قد يكون أضعف من المتوقع.

انتهى