بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الاسترالي - مارس 2024

في اجتماعه اليوم، قرر الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.35%، وسعر الفائدة المدفوع على أرصدة التسويات دون تغيير عند 4.25%، وتضمن بيان السياسة النقدية ما يلي:

• التضخم يستمر في الاعتدال ولكنه لا يزال مرتفعا.
• تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم لا يزال معتدلا، وذلك تماشيا مع أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي.
• استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي لشهر يناير عند 3.4%، مع تراجع الزخم خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعا باعتدال تضخم أسعار السلع.
• لا يزال تضخم الخدمات مرتفعا، ويتجه نحو الاعتدال بوتيرة أكثر تدرجا. 
• تظل إعادة التضخم إلى الهدف خلال إطار زمني معقول هي أولوية الاحتياطي الاسترالي.
• يتوافق هذا مع مهمة بنك الاحتياطي الاسترالي فيما يتعلق باستقرار الأسعار والتشغيل الكامل للعمالة.
• يتعين على الاحتياطي الاسترالي أن يكون على ثقة من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف.
• حتى الآن، كانت توقعات التضخم على المدى المتوسط متسقة مع هدف التضخم ومن المهم أن يظل هذا هو الحال.
• في حين تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم آخذ في التراجع، إلا أنه لا يزال مرتفعا.
• يتوقع الاحتياطي الاسترالي أن يمر بعض الوقت قبل أن يصل التضخم إلى النطاق المستهدف بشكل مستدام.
• مسار أسعار الفائدة الذي سيضمن على أفضل وجه عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول لا يزال غير مؤكد.
• سيعتمد الاحتياطي الاسترالي على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر في قراراته المقبلة.
• سيواصل الاحتياطي الاسترالي إيلاء اهتمام وثيق للتطورات في الاقتصاد العالمي، واتجاهات الطلب المحلي، وتوقعات التضخم وسوق العمل.
• لا يزال الاحتياطي الاسترالي حازما في تصميمه على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
• تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إقامة توازن أكثر استدامة بين إجمالي الطلب والعرض في الاقتصاد.
• بناء على ذلك، تستمر الظروف في سوق العمل في التحسن تدريجيا، على الرغم من أنها تظل أكثر صرامة مما يتوافق مع العمالة الكاملة المستدامة والتضخم عند الهدف.
• لقد ارتفع نمو الأجور بشكل أكبر قليلا في ربع ديسمبر، ولكن يبدو أنه بلغ ذروته مع وجود مؤشرات على أنه سيعتدل خلال العام المقبل.
• لا يزال التضخم يؤثر على الدخل الحقيقي للأفراد، كما أن نمو استهلاك الأسر ضعيف، وكذلك الاستثمار في المساكن.
• رغم وجود علامات مشجعة على أن التضخم يتجه نحو الاعتدال، إلا أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.
• أكدت البيانات الإحصائية لربع ديسمبر أن النمو الاقتصادي قد تباطأ.
• لا يزال نمو استهلاك الأسر ضعيفا بشكل خاص وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
• بعد الانخفاضات الأخيرة، استقرت الدخول الحقيقية ومن المتوقع أن تنمو من هنا، وهو ما نتوقع أن يدعم نمو الاستهلاك في وقت لاحق من العام.
• لا يزال النمو في تكاليف وحدة العمل مرتفعا للغاية، ولكنه بدأ في الاعتدال قليلا مع انتعاش نمو الإنتاجية خلال الربعين الماضيين، ومع ذلك من غير المؤكد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.
• تشير التوقعات المركزية إلى عودة التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 2-3% في عام 2025، وإلى نقطة المنتصف في عام 2026.
• من المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار الخدمات تدريجيا.
• من المتوقع أن يستمر معدل التوظيف في النمو بشكل معتدل، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة ومعدل استغلال الموارد بشكل أكبر قليلا.
• في حين كانت هناك علامات إيجابية على تضخم أسعار السلع في الخارج، ظل تضخم أسعار الخدمات مستمرا ويمكن أن يحدث الشيء نفسه في أستراليا.
• لا يزال هناك أيضا مستوى عال من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الصيني وتداعيات الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
• على الصعيد المحلي، هناك شكوك بشأن التأخر في تأثير السياسة النقدية وكيفية استجابة الشركات لقرارات التسعير والأجور لتباطؤ النمو في الاقتصاد في وقت الطلب الزائد.
• لا يزال سوق العمل قويا.
• لا تزال التوقعات بشأن استهلاك الأسر غير مؤكدة.