هل يخطط بنك اليابان لمفاجأة الأسواق بقرار رفع الفائدة؟ السيناريو المتوقع!

من المقرر صدور قرارات بنك اليابان بوقت مبكر من يوم الغد الثلاثاء، وسط ترقب الأسواق لصدور قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك، وما لها من انعكاسات قوية على تحركات الين الياباني بسوق العملات الرئيسية.

وهنا يدور السؤال حول ما إذا كانت قرارات اجتماع بنك اليابان أصبحت متوقعة، أم أن البنك المركزي يخطط لمفاجأة الأسواق بقرار جديد؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب التطرق إلى أهم ملابسات هذا الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

أولا: الخلفية الاقتصادية لاجتماع بنك اليابان

منذ اجتماع بنك اليابان الماضي؛ طرأت عدة تغييرات على الساحة اليابانية أهمها تطورات النمو الاقتصادي والتضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، وذلك بأقل من توقعات الأسواق التي رجحت نمو الاقتصاد بنحو 0.3% علما بأن القراءة السابقة للربع الثالث قد أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بواقع 0.1% على أساس ربع سنوي.

الأمر الذي دفع حكومة اليابان لخفض نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتوقف تعافي الإنفاق على الخدمات وانحسار الانفاق على السلع غير المعمرة، بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.

ومن ناحية أخرى، استقر معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان عند المستوى المسجل بشهر ديسمبر والبالغ 2.6% خلال يناير، وهو ما جاء أعلى من توقعات الاسواق التي أشارت لتسجيله 2.3% فقط، كما تسارع نمو التضخم الأساسي في العاصمة طوكيو بشهر فبراير ليسجل 2.5% مقابل 1.8% المسجلة في يناير السابق.

وفي نفس الوقت، تباطأ مؤشر التضخم الوطني في اليابان ليسجل 2.0% في يناير على أساس سنوي، وذلك بأعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ المؤشر إلى 1.9%، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت تباطؤه إلى 2.3% في ديسمبر.

وكان تباطؤ التضخم في اليابان محدودا، كما أن النشاط الاقتصادي بدأ يشهد بعض التعافي وإن كان متواضعا؛ لذا يمكن القول بأنه من المستبعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة بشكل مفاجئ هذا الاجتماع.

ثانيا: توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى لقرارات بنك اليابان

أيدت غالبية البنوك العالمية احتمالات أن يتم إجراء تعديلات جوهرية بسياسة بنك اليابان بعد انتهاء الاجتماع المرتقب خصوصا فيما يتعلق بإنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة؛ حيث توقع جولدمان ساكس أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريبا، موضحا أن بنك اليابان لم يرسل أي إشارات تنفي هذه التوقعات حتى الآن، وهو ما تطابق إلى حد كبير مع نتائج مسح رويترز والتي أشارت إلى احتمالية أن يتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السالبة وأن يبدأ في تطبيع سياسته النقدية في اجتماع شهر مارس.

وعلى صعيد آخر، توقع بنك UBS ألا يرفع بنك اليابان سعر الفائدة بهذا الاجتماع نظرا إلى أن العوامل التي أثرت على بيانات التضخم في الآونة الأخيرة قليلة نسبيا، فيما دعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان لإنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، مع تزايد المخاطر التضخمية الصعودية خلال العام الماضي.

وأخيرا، صدرت عدة تقارير إخبارية مؤخرا كشفت عن احتمالية خروج بنك اليابان عن سياسة أسعار الفائدة السالبة هذا الاجتماع، كما أظهرت التقارير الإخبارية أن بنك اليابان سوف يوقف برنامجه لتوجيه عائدات السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 0%، كجزء من جهود تطبيع السياسة النقدية اليابانية.

ثالثا: تصريحات صناع السياسة النقدية اليابانية

أصدر صناع القرار في بنك اليابان عدة تصريحات خلال الفترة الأخيرة، والتي ألمحت بإمكانية تغيير السياسة النقدية التيسيرية للغاية ولكنها أفادت في مجملها بأن أي زيادات بأسعار الفائدة لن تتم بشكل سريع، فعلى سبيل المثال، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك فرص كبيرة لبقاء الظروف النقدية التيسيرية على حالها حتى لو تم التخلي عن أسعار الفائدة السلبية، مؤكدا على أن البنك المركزي سينظر في تغييرات السياسة النقدية بمجرد أن تظهر مؤشرات تفيد بتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

وأيضا، صرح عضو بنك اليابان أوشيدا، بأن أي تغيير محتمل في السياسة النقدية التيسيرية للبنك المركزي لن يكون بوتيرة كبيرة، موضحا أن الأوضاع النقدية في البلاد تتكيف مع سعر الفائدة الحقيقي السالب، وبالتالي ليس من المتوقع أن يتم إجراء تغييرات قوية بهذا الصدد.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك اليابان المرتقب

في ضوء العرض السابق لأهم ملابسات اجتماع بنك اليابان يمكن القول إن هناك عدة تصورات محتملة للقرار المنتظر يمكن إيضاحها في النقاط التالية:

السيناريو الأول: يتمثل في إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير هذا الاجتماع، مع التلميح بإمكانية أن يتم إنهاء أسعار الفائدة السالبة خلال الاجتماعات المقبلة، مع احتمالية أن يوقف بنك اليابان سياسة التحكم بمنحنى العائد، وحال تحقق هذا السيناريو؛ فمن المرجح أن يهبط زوج الدولار ين بشكل قوي.

السيناريو الثاني: يدور هذا التصور حول احتمالية أن يحتفظ بنك اليابان بالسياسة التيسيرية والإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني ليس قويا بما يكفي والانتظار حتى تشهد البلاد أي تعافي بالإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب احتمالية أن يصرح كازو أويدا بأهمية انتظار نتائج مفاوضات الأجور للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم كي يتم اتخاذ أي قرار لتغيير سياسة أسعار الفائدة السالبة.