المركزي المصري يحرر سعر الصرف مرة أخرى بعد رفع الفائدة 600 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، وترك تحركات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري لقوى العرض والطلب وفقا لاَليات السوق لتحديدها.

وهبط الجنيه المصري على إثر قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة بحوالي 26.5% إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ليتم تداوله عند المستوى القياسي الجديد 42.35 جنيها للدولار الواحد حتى الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

وجاء هذا الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري بعد أن كان يتم تداول الدولار الأمريكي حول مستوى 30.85 جنيها مصريا حتى صباح اليوم، وطوال العام الماضي، ولكنه ارتفع أعلى مستوى 40 جنيها بعد أن أعلن المركزي المصري أنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.

وقبل ذلك بحوالي نصف الساعة، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة الأساسية في البلاد بواقع 600 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة الأساسي على الإقراض لليلة الواحدة 27.25%.

وفور اتخاذ هذا القرار، ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين حظت السندات المصرية الدولية المقومة بالدولار بأكبر المكاسب، حيث حققت عوائد سندات 2047 زيادة بنحو 2.6 سنتا، لتصل إلى 82.3 سنت.

ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه في البنوك إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق السوداء المحلية (السوق الموازية)، حيث كان يتم تداوله حول مستوى 45 جنيها صباح اليوم، وتأتي خطوة المركزي المصري وسط دعوات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30%، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.

وفي البيان الصادر عن اجتماع المركزي المصري الاستثنائي، قالت لجنة السياسة النقدية إنها قد قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تباطؤ التضخم المرتفع للغاية وضمان انخفاض التضخم الأساسي للبلاد.