هل تترقب الأسواق مفاجأة جديدة من الاحتياطي النيوزلندي؟ السيناريو المتوقع!

من المقرر صدور قرار بنك الاحتياطي النيوزلندي الأول لهذا العام، غدا الأربعاء، وتحديدا في تمام الساعة 1.00 صباحا بتوقيت جرينتش، وما له من انعكاسات قوية على تحركات الدولار النيوزلندي أمام العملات الأجنبية الرئيسية.

ويدور السؤال هنا حول ما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزلندي مستعد لرفع أسعار الفائدة مجددا أم الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال؛ يجب تسليط الضوء على ملابسات صدور القرار المرتقب، سواء المتغيرات الاقتصادية أو تصريحات صناع السياسة النقدية أو توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى لقرار الفائدة وهو ما سيتم توضيحه بالسطور القادمة.

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية الأخيرة في نيوزلندا:

منذ اجتماع الاحتياطي النيوزلندي الماضي الذي عُقد في أواخر نوفمبر 2023، طرأت عدة تغييرات على الأوضاع الاقتصادية في نيوزلندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على قرار البنك، وأبرزها بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في نيوزلندا.

فبالنسبة إلى التضخم النيوزلندي، كشفت البيانات الرسمية عن استقرار التضخم السنوي عند 4.7% وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، فينما ارتفع التضخم الفصلي للربع السنوي الأخير من العام الماضي، بأبطأ وتيرة منذ بدء أزمة التضخم في نيوزلندا بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع نمو التضخم بنسبة 1.5% بالربع الثالث من العام نفسه، وهذا تزامن مع تراجع توقعات التضخم في نيوزلندا إلى 2.50% بالربع السنوي الرابع، بالمقارنة مع 2.76% بالربع السنوي الثالث من العام الماضي.

وفي نفس الوقت، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نيوزلندا بنسبة 0.3% بالربع الرابع من عام 2023، كما انكمش النمو الاقتصادي النيوزلندي بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بالسنة المنتهية في سبتمبر 2022 حيث سجلت نيوزلندا نموا بنسبة 1.5%.

وهو ما تزامن مع ارتفاع حجم التوظيف في نيوزلندا خلال الربع الرابع بنحو 0.4% بالمقارنة مع الربع الثالث، حيث سجل التوظيف داخل نيوزلندا انكماشا بواقع 0.1% خلال الربع الثالث من 2023، وما له من انعكاسات على حجم الإنفاق الاستهلاكي بالبلاد.

ومن العرض السابق، يجدر القول بأنه في ظل تضرر النشاط الاقتصادي داخل نيوزلندا واستقرار التضخم عند مستويات بعيدة عن الهدف، جنبا إلى جنب مع المخاطر الصعودية التي تواجه التضخم في البلاد؛ فقد يحافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي على سعر الفائدة هذا الاجتماع وعدم التسرع لرفع الفائدة مجددا.

ثانيا: توقعات كبرى البنوك الاستثمارية لقرار الاحتياطي النيوزلندي

تباينت توقعات المحللين والاقتصاديين حول قرار بنك الاحتياطي النيوزلندي باجتماع الغد، فبينما توقع كل من ويستبنك الاسترالي ويو بي إس السويسري إبقاء البنك المركزي عند مستوى الفائدة الحالي البالغ 5.50% ولكن مع احتمالات أن يبدأ الاحتياطي النيوزلندي في خفض الفائدة بشهر فبراير 2025.

ومن ناحية أخرى، توقع البنك الاستثماري الكندي TD Securities والمجموعة الاسترالية النيوزلندية ANZ رفع بنك الاحتياطي النيوزلندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، مدفوعا ببقاء التضخم عند مستويات مرتفعة للغاية مع وجود مخاطر صعودية لمستويات الأسعار داخل نيوزلندا.

ثالثا: أهم تصريحات صناع السياسة النقدية النيوزلندية

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات عن الاحتياطي النيوزلندي والتي تطرقت لعدة احتمالات فيما يتعلق برفع سعر الفائدة أم الإبقاء عليها دون تغيير؛ فعلى سبيل المثال، صرح محافظ البنك المركزي أدريان أور بأن الاحتياطي النيوزلندي رفع أسعار الفائدة بالاجتماع الأخير، حيث لا تزال مخاطر التضخم تميل للاتجاه الصعودي.

وفي الوقت نفسه، قال أدرين أور بأن البنك المركزي مصرا على الإبقاء على لفائدة المرتفعة خلال العام الحالي، موضحا بأن معدلات الفائدة متوافقة تماما مع توقعات التضخم.

وأيضا، أكد نائب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي لشؤون الاستقرار المالي، هوكسبي، على أن كان قرار الاحتياطي النيوزلندي بالاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية هو الأفضل، في ظل استمرار بيانات التضخم بتسجيل معدلات مرتفعة تزيد عن النطاق المستهدف (1%-3%).

أخيرا: السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك الاحتياطي النيوزلندي

السيناريو الأول (الأكثر احتمالا): يدور حول إبقاء الاحتياطي النيوزلندي على أسعار الفائدة الحالية دون تعديل، مع التلميح مجددا بأن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة مجددا، وهو ما قد يدعم تحركات الدولار النيوزلندي أمام العملات الرئيسية الأخرى.

السيناريو الثاني: يتمثل في رفع بنك الاحتياطي النيوزلندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى انتهاء النهج التشديدي في نيوزلندا، وحال تحقق هذا السيناريو، من المرجح أن يتعرض الدولار النيوزلندي إلى ضغوط هبوطية بالتداولات اللاحقة لسوق العملات.

وفي كلا الحالتين، ستترقب الأسواق صدور المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي للحصول على أي مؤشرات حول مسار السياسة النقدية المقبلة داخل نيوزلندا والتوقعات الاقتصادية وما له من انعكاسات واضحة على أداء الدولار النيوزلندي بسوق العملات.