ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا (يناير 2024)

تناول ملخص تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم الخميس، النقاط التالية:

• في اجتماعها المنتهي في 31 يناير، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6-1-2 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل عضوين زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%، بينما فضل أحد الأعضاء خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
• بنك إنجلترا يضع السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• لجنة السياسة النقدية قامت بتحديث توقعاتها للنشاط الاقتصادي والتضخم ضمن تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر فبراير، وهذه التوقعات مشروطة بمسار ضمني في السوق لسعر الفائدة البنكي والذي قد ينخفض من 5.25% إلى 3.25%.
• منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ضعيفا، على الرغم من أن النشاط لا يزال أقوى في الولايات المتحدة.
• تشهد الضغوط التضخمية تراجعا في جميع أنحاء منطقة اليورو والولايات المتحدة، حيث انخفضت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، ولكن لا تزال هناك مخاطر ناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط ومن تعطيل الشحن عبر البحر الأحمر.
• من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تدريجيا خلال فترة التوقعات.
• لقد استمر سوق العمل في التراجع، ولكنه ظل متشددا وفقا للمعايير التاريخية.
• في توقعات تقرير فبراير، قد يؤدي الضعف النسبي المستمر للطلب إلى ظهور هامش من الركود الاقتصادي خلال النصف الأول، ومن المتوقع بأن ترتفع معدلات البطالة إلى حد ما.
• لقد انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لأجل 12 شهرا إلى 4.0% في ديسمبر 2023، وهو أقل من التوقعات الواردة في تقرير نوفمبر.
• من المتوقع بأن ينخفض ​​تضخم مؤشر أسعار المستهلك مؤقتا إلى هدف 2% في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن يرتفع مرة أخرى في الربعين الثالث والرابع.
• في أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية الأكثر ترجيحا، أو المشروطة (المشروطة بالمسار الأدنى الضمني في السوق لسعر الفائدة)، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2.75% بحلول نهاية هذا العام، ثم يظل أعلى من الهدف خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات تقريبا.
• يعكس هذا التصور استمرار الضغوط التضخمية المحلية، على الرغم من تزايد درجة الركود في الاقتصاد، ومن المتوقع بأن يبلغ التضخم نحو 2.3% في غضون عامين، وحوالي 1.9% في غضون ثلاث سنوات.
• يرى بنك إنجلترا بأن المخاطر المحيطة بتوقعاته للتضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي خلال النصف الأول من فترة التوقعات، وذلك بسبب عوامل جيوسياسية.
• بنك إنجلترا يرى بأن المخاطر الناجمة عن ضغوط الأسعار المحلية والأجور أكثر توازنا، وهذا يعني أنه، خلافا للتوقعات السابقة، فلا يوجد فرق بين توقعات لجنة السياسة النقدية المشروطة والمتوسط على مدى عامين وثلاثة أعوام.
• اختصاص بنك إنجلترا واضح في أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات، مما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
• يدرك بنك إنجلترا بأنه ستكون هناك مناسبات يخرج فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات. وسوف تضمن السياسة النقدية عودة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
• لقد انخفض التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد نسبيا، حيث يؤثر الموقف التقييدي للسياسة النقدية على النشاط في الاقتصاد الحقيقي ويؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة.
• في توقعات بنك إنجلترا لشهر فبراير، أصبحت المخاطر التي تهدد التضخم أكثر توازنا، ولكن المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم لا تزال مرتفعة.
• يجب على بنك إنجلترا أن يبقي على السياسة النقدة التشديدية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام في الأمد المتوسط بما يتماشى مع اختصاصات لجنة السياسة النقدية.
• رأت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة ممتدة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. ولا تزال لجنة السياسة النقدية مستعدة لتعديل السياسة النقدية وفقا لما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام.
• سيواصل بنك إنجلترا رصد المؤشرات الاقتصادية عن كثب، وعلى هذا الأساس، سيواصل البنك إجراء المراجعات لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

انتهى