عاجل: بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي - ديسمبر 2023

بعد انتهاء آخر اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5%، وكانت أبرز النقاط التي تناولها بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاوروبي ما يلي:

• قرر مجلس الإدارة اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير.
• رغم انخفاض التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت على المدى القريب.
• وفقا لأحدث توقعات البنك الأوروبي لمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا على مدار العام المقبل، قبل أن يقترب من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2% في عام 2025.
• بشكل عام، يتوقع البنك المركزي الاوروبي أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في عام 2023، و2.7% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026.
• بالمقارنة مع توقعات المركزي الأوروبي في شهر سبتمبر، فإن هذا يمثل مراجعة هبوطية لمعدلات التضخم بعام 2023 وخاصة لعام 2024.
• تراجع التضخم الأساسي بشكل أكبر.
• مع ذلك، تظل ضغوط التضخم المحلية مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل.
• يتوقع المركزي الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي - باستثناء أسعار الطاقة والغذاء - 5.0% في عام 2023، و2.7% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و2.1% في عام 2026.
• لا تزال الزيادات السابقة التي قام بها المركزي الأوروبي في أسعار الفائدة تنتقل بقوة إلى الاقتصاد.
• تؤدي ظروف التمويل الأكثر صرامة إلى الحد من الطلب، وهو ما يساعد على خفض التضخم.
• يتوقع المركزي الأوروبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا على المدى القريب.
• من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسبب ارتفاع الدخول الحقيقية ــ مع استفادة المواطنين من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور ــ وتحسن الطلب الأجنبي.
• ولذلك يتوقع المركزي الأوروبي ارتفاع النمو الاقتصادي من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
• المركزي الأوروبي مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب
• استنادا إلى تقييمه الحالي، يرى المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية.
• سوف تضمن قرارات المركزي الأوروبي في المستقبل تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا.
• سيواصل المركزي الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التشديد النقدي.
• ستستند قرارات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم بشكل خاص في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
• تعتبر أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي الأداة الأساسية لتحديد موقف السياسة النقدية.
• قرر  المركزي الأوروبي اليوم المضي قدما في تطبيع الميزانية العمومية لمنطقة اليورو.
• يعتزم المركزي الاوروبي مواصلة إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية بالكامل من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب برنامج الشراء الطارئ الوبائي (PEPP) خلال النصف الأول من عام 2024.
• على مدى النصف الثاني من العام، يعتزم المركزي الأوروبي خفض محفظة PEPP بمقدار 7.5 مليار يورو شهريا في المتوسط.
• يعتزم المركزي الأوروبي وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الطوارئ الطارئة في نهاية عام 2024.
• أبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي.
• تشهد محفظة سندات برنامج إعادة شراء السندات APP تباطؤا بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ به، حيث لم يعد المركزي الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة.
• سيواصل المركزي الاوروبي تطبيق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة برنامج شراء الطوارئ الطارئة، بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد آلية نقل السياسة النقدية المتعلقة بالوباء.
• سيقوم المركزي الأوروبي بتقييم منتظم لكيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة وسدادها المستمر في موقف سياسته النقدية.
• المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل جميع أدواته ضمن صلاحياته لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط والحفاظ على الأداء السلس لانتقال السياسة النقدية.
• تظل أداة ضمان الانتقال السلس للسياسة النقدية التي أدخلها البنك المركزي الأوروبي العام الماضي متاحة لمواجهة ديناميكيات السوق المفاجئة وغير المنظمة، والتي قد تشكل تهديدا خطيرا على انتقال السياسة النقدية عبر جميع دول منطقة اليورو، مما يسمح لمجلس المحافظين بتنفيذ مهمته المتعلقة باستقرار الأسعار بشكل أكثر فعالية.

انتهى