بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري - ديسمبر 2023

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري صباح اليوم الخميس، الإبقاء  على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75%، للاجتماع الثاني على التوالي، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق، وفيما يلي أبرز ما تناوله بيان الفائدة الصادر عن البنك الوطني السويسري:

• البنك الوطني السويسري مستعد للتدخل بسوق الفوركس إذا اقتضت الضرورة ذلك.
• الوطني السويسري يرى أن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل قليل خلال الربع السنوي الماضي. ومع ذلك، لا يزال التضخم في سويسرا مرتفعا، لذا، فإن الوطني السويسري سيستمر في مراقبة تطورات التضخم في البلاد.
• سيتم تعديل السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري إذا لزم الأمر وبما يضمن استقرار معدلات التضخم على المدى المتوسط.
• التشديد النقدي من قبل الوطني السويسري بالأرباع الأخيرة، تسبب في محاربة الضغوط التضخمية المتبقية.
• التضخم استقر عند 1.4% في شهر نوفمبر وهو أقل من قراءات الأشهر الماضية، وذلك نتيجة لانخفاض التضخم في السلع والخدمات السياحية. ومع ذلك، من المرجح أن يرتفع التضخم داخل سويسرا مرة أخرى في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات، فضلا عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
• يتوقع البنك الوطني السويسري بأن يصل متوسط التضخم السنوي عند 2.1% لعام 2023، و 1.9% لعام 2024 و 1.6% لعام 2025، انخفاضا من التوقعات السابقة التي رجحت تسجيل التضخم نحو 2.2% و2.2% و1.9% على الترتيب، على افتراض أن سعر الفائدة الأساسي للبنك الوطني السويسري هو 1.75%.
• النمو الاقتصادي في سويسرا شهد اعتدالا بالربع السنوي الثالث من العام، مع توسع قطاع الخدمات وهو ما تزامن مع تباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع معدل البطالة.
• يرجح البنك الوطني السويسري ضعف النمو الاقتصادي بالبلاد خلال الأرباع السنوية المقبلة، نتيجة لتراجع الطلب الخارجي وتشديد شروط الائتمان.
• بشكل عام، يعتقد الوطني السويسري بأن الناتج المحلي الإجمالي داخل سويسرا قد ينمو بنسبة 1.1% هذا العام، وبمقدار يتراوح بين (0.5%-1%) لعام 2024، كما يتوقع الوطني السويسري ارتفاع معدل البطالة بنفس الفترة.
• بالنسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية، يرى البنك الوطني السويسري بأنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية تشديدية في العديد من الدول، نتيجة لاستقرار التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.
• يرى الوطني السويسري بأن النمو الاقتصادي العالمي كان أقوى من المتوقع خلال الربع السنوي الثالث من هذا العام، كما شهد التضخم انخفاضا كبيرا في معظم البلدان على مدار الأشهر الأخيرة.
• هناك مخاطر من تباطؤ الاقتصاد العالمي في الخارج بشكل أكثر وضوحا.

انتهى