في مؤتمر صحفي انعقد صباح اليوم الأربعاء، أدلى محافظ بنك اليابان ، كازو أويدا ، بالتصريحات التالية:
الآثار الجانبية ومخاطر سياسة منحنى العائد YCC تتمثل في زيادة تقلبات سوق السندات، وكذلك سوق العملات.
بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى يصبح نمو الأجور الحقيقية إيجابيا حتى يأخذ خطوة التخلي عن أسعار الفائدة السالبة أو سياسة منحنى العائد YCC.
إذا رأى البنك بأن هناك فرصة قوية لأن يصبح نمو الأجور الحقيقي موجبا في المستقبل، فقد يكون ذلك كافيا لأن يتخذ القرار بشأن عدم الاستمرار بسياسة التحكم في منحنى العائد والفائدة السالبة للبنك.
بنك اليابان بحاجة إلى التأكد مما إذا كان تضخم أسعار الواردات سيتلاشى، ومما إذا كانت دورة تضخم الأجور والتضخم سوف تمضي قدما كما هو متوقع، وستكون تلك هي الشروط الأساسية للخروج من السياسة التيسيرية.
التضخم المرتفع في الآونة الأخيرة مدفوع بشكل كبير بارتفاع أسعار الواردات، ولكن العوامل المحلية التي تدعم التضخم المرتفع لا تزال ضعيفة إلى حد ما.
بنك اليابان يأمل في أن يصبح التضخم الاجمالي ضعيفا وذلك بالتزامن مع تلاشي عوامل ارتفاع التكلفة، ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، يسعى البنك أن يرى التضخم يتسارع تدريجيا.
بنك اليابان يدرك جيدا بأن ارتفاع التضخم الأساسي يضر بالأسر والشركات، ولكننا لا نتوقع أن يستمر هذا لفترة طويلة جدا.
عند النظر إلى مسار التضخم، فإنه لا تزال هناك بعض المسافة نحو تحقيق هدف 2% بشكل مستدام، ولهذا السبب يواصل بنك اليابان تبني سياسة التيسير النقدي واسعة المدى.
بنك اليابان مستمر في شراء كميات ضخمة من السندات الحكومية، وبالتالي فإن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لن يزيد كثيرا عن 1%.
احتمالية استعداد بنك اليابان للتدخل لشراء صناديق الاستثمار المتداولة بأوقات الاضطرابات قد تكون الداعم لأسعار الأسهم الأخيرة.
تقديرات بنك اليابان تظهر بأن الأرباح الكامنة من ممتلكاته من صناديق الاستثمار المتداولة بلغت حوالي 24 تريليون ين ياباني اعتبارا من أغسطس من هذا العام.
لا يوجد دليل إحصائي على أن مستويات أسعار الفائدة لها علاقة مباشرة بتحركات الأجور، ولكن قد تساعد السياسة النقدية على رفع الأجور من خلال ظروف سوق العمل الأكثر قوة وزيادة السيولة بالأسواق.
من المهم زيادة إنتاجية العمل لدفع الأجور الحقيقية إلى الارتفاع على المدى الطويل.
نتمنى أن يتحرك سوق العملات بشكل مستقر ويعكس الأساسيات الاقتصادية.
إذا زادت سياسة منحنى العائد من تقلبات الين الياباني في سوق العملات الأجنبية، فإن بنك اليابان سينظر إلى ذلك باعتبارها أحد الآثار الجانبية للسياسة النقدية.