هل يدفع التضخم بنك الاحتياطي الاسترالي لرفع الفائدة مجددا؟ السيناريو المتوقع!

تترقب أسواق العملات، غدا الثلاثاء؛ صدور قرار الفائدة للبنك الاحتياطي الاسترالي وذلك بعد أن كانت لجنة السياسة النقدية للبنك قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتها بالأشهر الأربعة الماضية، حيث ظل الاحتياطي الاسترالي محافظا على نبرته التشديدية خلال الاجتماعات السابقة مع الحديث عن احتمالية رفع الفائدة إذا استدعت الحاجة، وفيما يلي نظرة على البيانات الاقتصادية الأخيرة والسيناريوهات المتوقعة لقرار الاحتياطي الاسترالي المرتقب:

البيانات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على قرار الاحتياطي الاسترالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بأستراليا، والصادرة سابقا، بأن معدلات التضخم في البلاد قد سجلت ارتفاعا آخر للشهر الثاني تواليا خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا ارتفاعا بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وكان هذا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاعها بحوالي 5.3% فقط.

أما على أساس شهري، فقد سجلت أستراليا أيضا ارتفاعا في معدل التضخم خلال سبتمبر، بالمقارنة مع أغسطس، حيث جاءت قراءة التضخم الشهري عند 1.2%، متجاوزة التوقعات البالغة 1.1%، وكذلك القراءة السابقة؛ لشهر أغسطس، والبالغة 0.8%. وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي المعدل - والذي يستثني أسعار 30% من أكثر السلع تقلبا في الأسعار - فقد بلغت قراءة سبتمبر 1.1%، وهي أعلى كذلك من التوقعات البالغة 1.0%، بعدما سجلت أستراليا ارتفاعا إلى 1.0% خلال شهر أغسطس الماضي.

وبالنسبة لأداء سوق العمل بأستراليا ، فقد أظهرت البيانات ضعف نمو بيانات التوظيف داخل أستراليا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أضاف اقتصاد البلاد نحو 6.7 آلاف وظيفة فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت لإضافة أستراليا حوالي 20.6 آلاف وظيفة. وفي الوقت ذاته، تراجع معدل البطالة داخل أستراليا خلال شهر سبتمبر إلى مستوى 3.6% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لاستقراره عند 3.7%.

ولكن على الجانب السلبي، فقد أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة تباطؤا حادا لنشاط القطاع التصنيعي ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو الماضي، كما ظلت القراءة في منطقة االانكماش عند 48.0 نقطة، وفي نفس الوقت، فقد تراجع نشاط القطاع الخدمي لمنطقة الانكماش أيضا ليسجل 47.6 نقطة، بعد شهرين من النمو.

وعلى الرغم من أن تراجع نشاط القطاعين قد يحد من مدى قدرة بنك الاحتياطي الاسترالي على رفع أسعار الفائدة، ولكنها قد لا يكون كافيا لإيقاف خطوة الرفع، خاصة مع ظهور علامات نمو الطلب بالاقتصاد وعودة ارتفاع التضخم، واستمرار تسارع وتيرة نمو اقتراض القطاع الخاص بالبلاد.

تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الاسترالي حيال أسعار الفائدة

في تعليقها على بيانات التضخم الأخيرة، أقرت محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي ، ميشيل بولوك ، بأن مؤشر أسعار المستهلكين قد جاء أعلى قليلا مما كان يتوقعه البنك المركزي، مشيرة إلى أن هذا سوف يدفع بنك الاحتياطي الاسترالي إلى تعديل توقعاته الاقتصادية بناءا على التضخم المرتفع، وهو ما يعد أمرا غير مرغوب عادة، نظرا لأن البنك يبني توقعاته الاقتصادية وجزء من قرارات الفائدة على تلك التوقعات.

وحذرت بولوك من أنه كلما طالت فترة بقاء التضخم أعلى من نطاق مستهدفات بنك الاحتياطي الاسترالي ، كلما زادت الاحتمالات بتغير توقعات التضخم، وهو ما سيستدعي استجابة مناسبة من البنك، وأضافت المحافظ أن الاحتياطي الاسترالي يهدف إلى إبطاء الاقتصاد لخفض التضخم، ولكن  دون دفعه إلى الركود.

وفي تقرير محضر اجتماع الاحتياطي الاسترالي الذي أصدره البنك عن الشهر الماضي، أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم حيال الارتفاعات المستمرة في الضغوط التضخمية، وناقش البنك خيار رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ولكنه ارتأى أنه من فضل الإبقاء على الفائدة دون تغيير للسماح بالتأثيرات المتأخرة لقرارات الرفع السابقة بالظهور.

توقعات المؤسسات المالية والبنوك الكبرى لقرار الاحتياطي الاسترالي

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز بمشاركة 39 خبيرا اقتصاديا، بأن توقعات هؤلاء الاقتصاديين ترجح احتمالية أن يقوم بنك الاحتياطي الاسترالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، وتوقع غالبية المشاركين بأن يرفعها الاحتياطي الاسترالي بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع معدل الفائدة من 4.10% إلى 4.35%، وهو مستوى لم يشهده الاحتياطي الاسترالي منذ نوفمبر 2011، وتوقع أغلب الخبراء أن يظل الاحتياطي الاسترالي عند هذا المعدل حتى شهر يونيو من العام المقبل على الأقل.

ويرى بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الاسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%، في ظل البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث، والتي جاءت أعلى من المتوقع، وأضاف أنه في حالة عدم قيام بنك الاحتياطي الاسترالي برفع أسعار الفائدة باجتماع نوفمبر، فإن هذا قد يعني فقط تأخير قرار الرفع، وليس العدول عنه بشكل نهائي.

وعلى نفس خط التوقعات، يرى كل من دويتشه بنك الألماني وبنك ING و ويستباك الاسترالي و TDS وسوسيتيه جنرال و ويلز فارجو وسيتي بنك أن بيانات التضخم الأخيرة قد تركت خيارات الاحتياطي الاسترالي محدودة للغاية، مع ترجيحهم لاحتمالية رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

السيناريوهات المتوقعة لقرار الاحتياطي الاسترالي

في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة والمخاوف المتزايدة من ترسخ التضخم المرتفع في ظل استمرار الضغوط التضخمية بتشكيل مصدرا كبيرا للقلق، فإن السيناريوهات المتوقعة لقرار بنك الاحتياطي الاسترالي لشهر نوفمبر هي:

السيناريو الأول: وهو الأرجح، أن يقوم بنك الاحتياطي الاسترالي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.35%، وأن يتحدث البنك بعدها عن التزامه بخفض التضخم وأن احتمالية رفع آخر للفائدة لا تزال قائمة إذا ارتفعت مخاطر التضخم، وسيكون لهذا السيناريو على الأرجح تأثيرا إيجابيا على الدولار الاسترالي.

السيناريو الثاني: هو قيام بنك الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.10%، مع الإشارة إلى التأثيرات المتأخرة التي لم تظهر بعد لقرارات الرفع السابقة، وتأكيده على أنه يقف مستعدا لرفع أسعار الفائدة باجتماعاته المقبلة، إذا أظهرت بيانات التضخم مقاومة أكبر، وقد يكون لهذا السيناريو تأثيرا سلبيا على تحركات الدولار الاسترالي.