عاجل: تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
فيما يلي أبرز النقاط التي تناولتها تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد ، خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع لجنة السياسة النقدية بمدينة أثينا:
- قرر المركزي الأوروبي أنه من الأفضل وفقا للبيانات الصادرة الإبقاء على أسعار الفائدة.
- ستظل ضغوط الأسعار مرتفعة.
- من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا لفترة من الوقت.
- يجب أن يحافظ المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستويات مشددة لفترة طويلة من الوقت.
- المستويات الحالية للفائدة مناسبة لخفض التضخم بشكل تدريجي.
- يظل أداء الاقتصاد الأوروبي ضعيفا.
- القطاع الخدمي يزداد ضعفا بمنطقة اليورو، مع تراجع زخم الطلب الناتج عن إعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء.
- ستساعد الصادرات القوية لمنطقة اليورو على استمرار الطلب وتحقيق النمو.
- من المتوقع أن يظل النمو ضعيفا حتى نهاية العام.
- يجب أن يتم توظيف السياسات المالية لخفض الدين المرتفع ومساعدة السياسة النقدية.
- لقد تراجع التضخم بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر بالتراجع مع هدوء الضغوط من أسعار الطاقة والغذاء والخدمات.
- تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل يعكس انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد بشكل جيد.
تقييم المخاطر
- المخاطر على النمو الاقتصادي تظل على الجانب المنخفض.
- قد يتجاوز النمو التوقعات إذا استمرت ظروف سوق العمل القوية وزادت ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد، بما يزيد من مستويات الإنفاق والطلب.
- تمويل البنوك أصبح أكثر مرونة.
- أثرت الفائدة المرتفعة على تراجع الاستثمار.
- أصبحت البنوك أكثر قلقا حيال تأثير الظروف الائتمانية على العملاء.
- ظل اقتراض الأسر ضعيفا.
- ينبغي أن يتعافى الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
- هناك دلائل على أن سوق العمل بدأ يشهد بعض التراجع.
- من المرجح أن ينخفض التضخم أكثر في المدى القريب.
- تؤثر الظروف الأكثر تشديدا على الاستثمار والمدخرات، وخاصة على القطاع الصناعي.
- من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفا خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
- لقد تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية مرة أخرى، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا بالمعايير التاريخية.
- شهدت ديناميكيات الائتمان المزيد من الضعف.
- معظم مقاييس توقعات التضخم طويلة الأجل تشير حاليا إلى أن التضخم سيتجه لمستوى 2%.
- بعض مؤشرات توقعات التضخم مرتفعة ونحتاج إلى مراقبتها عن كثب.
لاجارد تجيب على أسئلة الصحفيين
- لم تناقش لجنة السياسة النقدية هذا الاجتماع خيار رفع أسعار الفائدة.
- المركزي الأوروبي ركز في اتخاذ قراره على التداعيات المحتملة التي قد يتسبب بها المزيد من التشديد النقدي.
- لم يناقش المركزي الأوروبي اليوم متى قد يكون قادرا على التفكير في خفض الفائدة.
- المركزي الأوروبي يراقب عن كثب مؤشرات سوق العمل والأجور والإنفاق.
- سيعمل المركزي الأوروبي بنفس النهج السابق للاستجابة لأي أزمة محتملة في أسعار الطاقة.
- من الواضح جدا انتقال تأثير السياسة النقدية للمركزي الأوروبي إلى الاقتصاد بشكل قوي.
- يتضح هذا الانتقال في انخفاض إنفاق الشركات وتراجع الاستثمار.
- الفائدة هي أفضل أداة يستطيع المركزي الأوروبي استخدامها حاليا لخفض التضخم.
- تطورات الصراع بين إسرائيل وحماس لا تمثل حتى الآن تأثيرا على النشاط الاقتصادي.
- لا يرى المركزي الأوروبي أن هناك مخاطر من أنه قد ذهب بعيدا فيما يتعلق برفع معدل الفائدة.
- ظهرت بعض المخاطر على القطاع المصرفي، وهي مشابهة للمخاطر التي ظهرت في وقت انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، وكان هذا أحد العوامل التي أخذها البنك المركزي الأوروبي اليوم بعين الاعتبار في قراره اليوم.
- تطورات الموازنة في منطقة اليورو كانت أيضا أحد العوامل التي دفعت المركزي الأوروبي لقرار اليوم.
- يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تواجه بعض البنوك المركزية بالمنطقة مخاطر الركود الاقتصادي، وتم إيجاد بعض الحلول التي قد تساعد على تجنب ذلك بأقصى قد ممكن.
- ارتفاع العائدات لبعض دول المنطقة هو تأثير غير مباشر نأخذه في الاعتبار، ويساعد على خفض التضخم.
- قد يتم انتقال تأثير قرارات السياسة النقدية لجميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2024، وربما لفترة أطول.
- الإبقاء على سعر الفائدة حاليا لا يعني بأن المركزي الأوروبي قد لا يضطر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى مجددا.