بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - أكتوبر 2023

تناول بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا اليوم الأربعاء، هذه النقاط المهمة التالية:

• قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لتستقر عند مستوى 5.00%. كما استقر سعر فائدة البنك عند 5.25%، وسيواصل البنك تشديد السياسة النقدية.
• يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا، ومن المتوقع أن يشهد النمو مزيدا من الاعتدال، حيث تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الأساسية والارتفاع الأخير في عائدات السندات العالمية على الطلب.
• يتوقع بنك كندا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% هذا العام، و2.3% في عام 2024، و2.6% في عام 2025. 
• رغم أن توقعات النمو العالمي لم تتغير كثيرا عن تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو، فقد تغيرت التركيبة، مع إثبات قوة الاقتصاد الأمريكي وضعف النشاط الاقتصادي في الصين. كما شهد النمو في منطقة اليورو المزيد من التباطؤ. 
• لقد تراجع التضخم في معظم الاقتصادات، مع حل اختناقات العرض وضعف الطلب مما أدى إلى تخفيف ضغوط الأسعار. ومع ذلك، مع استمرار التضخم الأساسي، تواصل البنوك المركزية توخي اليقظة.
• فقد ارتفعت أسعار النفط عما كان مفترضا في شهر يولي، وتشكل الحرب في إسرائيل وغزة مصدرا جديدا لعدم اليقين الجيوسياسي.
• وفي كندا، هناك أدلة متزايدة على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تؤدي إلى تثبيط النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط الأسعار.
• كان الاستهلاك ضعيفا، مع تراجع الطلب على الإسكان والسلع المعمرة والعديد من الخدمات. ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستثمار في الأعمال التجارية.
• يؤدي الارتفاع الكبير في عدد سكان كندا إلى تخفيف ضغوط سوق العمل في بعض القطاعات مع زيادة الطلب على الإسكان والاستهلاك.
• في سوق العمل، كانت مكاسب الوظائف الأخيرة أقل من نمو القوى العاملة واستمرت الوظائف الشاغرة في التراجع. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل في وضع قوي وتستمر ضغوط الأجور. 
• بشكل عام، تشير مجموعة من المؤشرات إلى أن العرض والطلب في الاقتصاد يقتربان الآن من التوازن.
• بعد أن بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1% خلال العام الماضي، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا في العام المقبل قبل أن يرتفع في أواخر عام 2024 وحتى عام 2025. 
• يعكس ضعف النمو على المدى القريب كلا من التأثير المتوسع للزيادات السابقة في أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
• يرجع الانتعاش اللاحق إلى إنفاق الأسر بالإضافة إلى قوة الصادرات واستثمارات الشركات استجابة لتحسن الطلب الأجنبي.
• يساهم الإنفاق الحكومي بشكل ملموس في النمو خلال الأفق المتوقع. 
• بشكل عام، يتوقع بنك كندا بأن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 1.2% هذا العام، و0.9% في عام 2024، و2.5% في عام 2025.
• كان التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الكندي متقلبا في الأشهر الأخيرة - 2.8% في يونيو، و4.0% في أغسطس، و3.8% في سبتمبر.
• تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تخفيف التضخم في العديد من السلع التي يشتريها الناس بالائتمان، ويمتد هذا إلى الخدمات.
• يتراجع تضخم أسعار الغذاء بعد ارتفاعه بقوة في وقت سابق، ومع ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري، لا يزال التضخم في الإيجارات وتكاليف الإسكان الأخرى مرتفعا. 
• لا تعود توقعات التضخم في الأمد القريب وسلوك التسعير لدى الشركات إلى طبيعتها إلا بشكل تدريجي، ولا تزال الأجور تنمو بنحو 4% إلى 5%. وتظهر المقاييس المفضلة لدى بنك كندا للتضخم الأساسي القليل من الزخم الهبوطي.
• في توقعات بنك كندا لشهر أكتوبر، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين حوالي 3.5% حتى منتصف العام المقبل قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 2% في عام 2025.
• يعود التضخم إلى الهدف في نفس الوقت تقريبا كما في توقعات يوليو، ولكن المسار على المدى القريب وهو أعلى بسبب أسعار الطاقة واستمرار التضخم الأساسي.
• مع ظهور إشارات أوضح على أن السياسة النقدية تعمل على تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار، قرر بنك كندا إبقاء سعر الفائدة عند 5% والاستمرار في تطبيع الميزانية العمومية للبنك. ومع ذلك، يشعر مجلس إدارة بنك كندا بالقلق من بطء التقدم نحو استقرار الأسعار وتزايد المخاطر التضخمية، وهو على استعداد لرفع سعر الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.
• بنك كندا يريد أن يرى زخما هبوطيا في التضخم الأساسي، ويستمر في التركيز على التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد، وتوقعات التضخم، ونمو الأجور وسلوك تسعير الشركات. كما سيظل البنك حازما في التزامه باستعادة استقرار الأسعار للكنديين.

انتهى