بريطانيا تعلن إجراءات جديدة لضمان انتقال السياسة النقدية لبنك إنجلترا

أعلنت الهيئة المنظمة للسلوك المالي في بريطانيا FCA صباح يوم الاثنين عن خطة عمل تمكنها من ضمان انتقال السياسة النقدية وقرارات الفائدة الصادرة عن بنك إنجلترا إلى البنوك الاستثمارية والتجارية داخل المملكة المتحدة في ظل جهود الحكومة للتصدي لمستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة للغاية.

وتشمل الخطة إتخاذ إجراءات رادعة وحازمة لضمان إلتزام البنوك وجمعيات البناء بتمرر زيادات أسعار الفائدة التي يقرها بنك إنجلترا إلى المودعين والمدخرين بشكل مناسب يضمن تقييد الاقتصاد بالدرجة المناسبة التي تخدم جهود البنك المركزي.

ووفقا لبيان الهيئة الحكومية المنشور اليوم فإن الشركات التي تقدم معدلات فائدة على الادخار أدنى من المعدلات التي حددها بنك إنجلترا ستكون مطالبة بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل بتقديم تبريرات رسمية دفعتها لتقديم معدلات الفائدة تلك باعتبارها عادلة.

هذا كما تعهدت هيئة السلوك المالي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أولئك الذين لا يخضعون لتلك المطالبات والمعايير المحددة بحلول نهاية العام الجاري، لمنع وجود أية مخالفات تعوق انتقال تأثير السياسة المتشددة لبنك إنجلترا.

وأعزت الهيئة هذه القرارات لأنها قد وجدت أن أسعار الفائدة على حسابات التوفير آخذة في الارتفاع ولكن هذا كان يحدث بشكل أبطأ بالنسبة للحسابات التي يسهل الوصول إليها، وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة في بريطانيا تقدم معدلات فائدة أعلى في المتوسط بالمقارنة مع الشركات الكبيرة،

وتعليقا على ذلك، صرح أحد مسؤولي الهيئة ، شيلدون ميلز ، بأن الحكومة تسعى بذلك لإتاحة سوق توفير نقدي تنافسي يقدم صفقات أفضل للمدخرين ، يتم فيه تغيير أسعار الفائدة بسرعة وفقا للقرارات الأساسية التي يتخذها بنك إنجلترا، وحث شركات الإدخار على التحول إلى حسابات تدفع معدلات أعلى.