محافظ الوطني السويسري يقترح قواعد مصرفية جديدة بعد انهيار كريدي سويس

صرح محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان يوم الجمعة، بأنه يجب مراجعة عمليات التنظيم والإشراف المصرفي السويسري في ضوء الأحداث الأخيرة المتمثلة في انهيار بنك كريدي سويس وسيتطلب ذلك تحليلا متعمقا، مع أهمية تجنب الحلول السريعة، كما تطرق محافظ الوطني السويسري للنقاط التالية على هامش اجتماع البنك السنوي في برن:

• في المستقبل يتعين أن نقوم بوضع قواعد جديدة للبنوك داخل سويسرا تنص على الاحتفاظ بأصول كافية يمكن تسليمها كضمان للسماح باستخدام تسهيلات السيولة الحالية، أي يمكن تحويلها لنقد بأي وقت دون قيود.
• وهذا من شأنه أن يسمح للبنك الوطني السويسري بأن يكون قادرا على توفير السيولة اللازمة دون الحاجة إلى قانون الطوارئ.
• الوطني السويسري الآن يقدم مساعداتها التمويلية في الحدود الممكنة بموجب ما يسمى بخطة السيولة الطارئة الإضافية.
• إن حزم الدعم والإنقاذ التي ضخها الوطني السويسري بالفترة الماضية ليست هدية للبنوك وسيتعين سدادها مع الفائدة.
• التضخم قد تجاوز النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري البالغ 0-2٪ للعام الماضي، ليصل إلى 3.2٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
• ارتفع التضخم بأكثر من المستويات المطلوبة؛ كما ألمح لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
• في أحدث تقييم للسياسة النقدية لشهر مارس، أكد الوطني السويسري بأننا سنواصل تشديد السياسة النقدية إذا والجدير بالإشارة، أن البنك الوطني السويسري لعب دورا حيويا في إنقاذ كريدي سويس المتعثر من خلال توفير سيولة طارئة بقيمة 250 مليار فرنك سويسري لمنع انهياره وتمكين نظيره العملاق UBS من الاستحواذ عليه بالشهر الماضي.

محافظ الوطني السويسري لا يستبعد رفع الفائدة مجددا