محافظ بنك اليابان: رفع الفائدة بنسبة ضئيلة لن يضر بالنظام المالي

بعد اجتماعه الأول مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين، قال محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا إنهما ناقشا الحاجة إلى توجيه السياسة النقدية بمرونة نظرا لحالة عدم اليقين الاقتصادي الحالي، كما أشار محافظ بنك اليابان الجديد إلى النقاط التالية:

• اتفقنا مع رئيس الوزراء كيشيدا على أنه لا توجد حاجة فورية لتغيير البيان المشترك لعام 2013 مع حكومة اليابان.
• عندما يكون عدم اليقين مرتفعا، يجب على بنك اليابان والحكومة التواصل عن كثب.
• تبني بنك اليابان لسياسة التحفيز النقدي ساعد في إخراج اليابان من الانكماش.
• عدم اليقين مرتفع في التوقعات.
• بنك اليابان سيبذل قصارى جهده لتحقيق استقرار الأسعار واستقرار النظام المالي.
• من المهم جدا أن تلعب الوساطة المالية دورا سلسا في الاقتصاد.
• أقر بأنالحفاظ على التيسير النقدي يقع ضمن مهام بنك اليابان.
• أسعى لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ خلال فترة ولايتي البالغة 5 سنوات.
• رفع الفائدة بنسبة ضئيلة لن يضر بالنظام المالي.
•  اليابان ليست في وضع يمكن فيه رفع المعدلات بشكل كبير.
• ليس من السهل تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
• توفر أسعار الفائدة السلبية الأساس للتحفيز النقدي الحالي.
• من الملائم الاستمرار بأسعار الفائدة السلبية في الوقت الحالي.
• بنك اليابان الآن في مرحلة الانتظار لرؤية آثار تعديلات السياسة النقدية في ديسمبر.
• التحكم بمنحنى عائد السندات ومشتريات بنك اليابان المستمرة من السندات لهما آآثار جانبية.
• الآثار الجانبية لسياسات بنك اليابان لا تعني أنه كان من الخطأ تبنيها.

والجدير بالذكر، صرح نائب محافظ بنك اليابان السابق هيروشي ناكاسو، عبر مقابلة مع صحيفة نيكاي، أمس الأحد؛ بأنه من المُرجح أن يعدل بنك اليابان سياسته النقدية أو ينهي سياسته للتحكم في عوائد السندات، بسبب الآثار الجانبية المتزايدة وعلى رأسها تضرر أرباح المؤسسات المالية.

وأوضح ناكاسو بأن الآثار الجانبية المتزايدة لسياسة التحكم بعوائد السندات هي بمثابة علامة على أن تأثيرها يشق طريقه عبر الاقتصاد، وذلك عندما يحين التوقيت المناسب، مضيفا بأنه من المتوقع أن تعدل قيادة بنك اليابان الجديدة أو تلغي سياسة التيسير النقدي.

مسؤول سابق: يجب على بنك اليابان توخي الحذر بشأن تغيير سياسته الحالية!