محافظ بنك اليابان الجديد: قد تؤدي السياسة التيسيرية لزيادة التضخم والأجور
أثناء خطابه صباح يوم الاثنين، أبدى محافظ بنك اليابان المعين كازو أويدا تأييده لأوضاع السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها بنك اليابان في الوقت الحالي، كما أدلى أويدا بالتصريحات التالية:
- سيتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين باليابان إلى أدنى من 2% خلال السنة المالية 2023.
- سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود التضخم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% بشكل مستدام وثابت.
- سياسة التيسير النقدي التي يتبعها بنك اليابان لها آثارا جانبية مختلفة.
- لا يزال من الملائم مواصلة بنك اليابان التيسير النقدي بالوقت الحالي.
- يواجه بنك اليابان وضعا صعبا، بغض النظر عمن يتولى منصب المحافظ.
- تعريف استقرار الأسعار الحقيقي هو أن يحوم معدل التضخم بالقرب من الصفر.
- كلما انحرف التضخم عن الصفر ، زادت التكلفة.
- ساعدت إعادة تحديد أهداف منحنى عوائد السندات على تعزيز التحفيزات الاقتصاد.
- الأثر الجانبي لتحكم بنك اليابان في تحركات منحى عوائد السندات هو تأثيره السلبي على سير آليات السوق.
- مميزات السياسة التيسيرية الحالية تفوق العيوب.
- قد تؤدي السياسة التيسيرية لزيادة التضخم والأجور.
- من الممكن تحقيق التضخم نسبة 2% رغم استمرار بنك اليابان في التيسير النقدي لدعم الطلب.
- من المهم للغاية نقل أهداف السياسة النقدية التيسيرية إلى الأسواق المالية.
- من الضروري أن يستمر بنك اليابان بالتنسيق عن كثب مع الحكومة للتحكم بالسياسة النقدية على النحو الأمثل.
- ليست هناك حاجة لتغيير البيان المشترك لعام 2013 بنك اليابان والحكومة على الفور.
اقرأ أيضا:
محافظ بنك اليابان الجديد يلقي بخطابه الأول حول الأوضاع الاقتصادية اليابانية