ستاندرد آند بورز تحذر اليابان من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، والسبب!

صرح مسؤول لدى وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، صباح يوم الخميس، بأن تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لدولة اليابان قد يتأثر بشكل سلبي، وذلك إذا قام بنك اليابان برفع سعر الفائدة في المستقبل، وهي السندات التي تقوم الدولة بإصدارها والمقومة بالعملة الأجنبية، نظرا لأن الشركات لن تتمكن من استيعاب إجراء بنك ال أسعار الفائدة المرتفعة.

كما أفادت وكالة ستاندرد آند بورز بأن اعتزام بنك اليابان رفع سعر الفائدة قد يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي في الدولة وذلك على المدى الطويل، كما أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من المحتمل أن تُزيد من عبء الديون اليابانية الكبيرة بالفعل.

وأشارت توقعات ستاندرد آند بورز قيام بنك اليابان بتشديد السياسة تدريجيا فقط مع احتمال أن يكون التأثير على المدى القريب على الاقتصاد محدودا، كما أن عوائد السندات اليابانية قد شهدت ارتفاعا وسط توقعات السوق بأن بنك اليابان سيتخلص تدريجيا من سياسة التحكم في العائد، ليبدء في رفع أسعار الفائدة بفعل سياسة محافظ بنك اليابان الجديد والمقرر تقلده المنصب في شهر إبريل.

نائب محافظ بنك اليابان يعلق على قرارات البنك السابقة

وفي هذا الخصوص، أورد كيم إنج تان، المدير الأول لفريق التصنيفات السيادية في ستاندرد آند بورز في آسيا والمحيط الهادئ، خلال مقابلة مع رويترز، إن الخوف الأكبر يتمثل في إذا ما كانت الشركات العاملة في اليابان ، يمكن أن تستوعب أسعار الفائدة المرتفعة جراء تشديد السياسة النقدية المحتمل من جانب بنك اليابان ، خاصة أن تلك الشركات اعتادت ممارسة أنشطتها في ظل تبني بنك اليابان أسعار فائدة سالبة لفترات طويلة.

وحذر تان من أن مصدر القلق الحقيقي يكمن في التداعيات طويلة الأجل على الشركات واقتصاد اليابان، حيث يبدو أن أسعار الفائدة سترتفع، في ظل حالة عدم اليقين بشأن المدى الذي ستصل إليه الفائدة قبل أن تستقر مرة أخرى؛ بما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للدولة.