عاجل: تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي
خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، أدلت محافظ البنك الأوروبي كريستين لاجارد بالتصريحات التالية:
- سيستمر البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بمقدار ثابت للوصول إلى المعدل النهائي ثم إبقاءه لفترة قبل خفضه.
- البنك المركزي الاوروبي يعتزم رفع الفائدة بواقع 50 نقطة اساس مرة أخرى بالاجتماع القادم.
- قد يظل نمو اقتصاد منطقة اليورو ضعيفا لفترة من الوقت.
- لازالت الحرب الاوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي، وخاصة على القطاع التصنيعي.
- أزمة نقص العرض بدأت تتراجع تدريجيا.
- حزمة دعم الطاقة ونمو الأجور من شأنهما المساهمة في خفض التضخم.
- أزمة إمدادات الغاز شهدت تحسنا ملحوظا.
- قد يرتفع معدل البطالة بشكل أكبر ويتباطأ التوظيف.
- يجب توجيه السياسة المالية لخفض الدين لتسير بشكل متوازي مع السياسة النقدية.
- أظهر التضخم الألماني تراجعا ملحوظا، بفضل حزم الدعم التي قدمتها الحكومة على أسعار الطاقة.
- لاتزال أسعار الغذاء المرتفعة تغذي الضغوط التضخمية.
- لا تزال أسعار المواد الخام أيضا مرتفعة نسبيا وهو ما يؤثر على القطاع التصنيعي بشكل واضح.
- الأجور تنمو بشكل أسرع وتساعد في تحسين القوة الشرائية، ولكنها لا تزال متوافقة مع توقعات المركزي الأوروبي.
- كان اقتصاد منطقة اليورو أكثر مرونة وقدرة على التأقلم.
- قد يظهر الاقتصاد الاوروبي بعض التعافي الضئيل خلال الأرباع الاربعة المقبلة.
- يتوقع المركزي الأوروبي أن الشركات الأوروبية ستتأقلم بشكل سريع مع الأوضاع الاقتصادية.
- مخاطر التضخم لا تزال متوافقة مع رؤية المركزي الاوروبي.
- إقراض البنوك للشركات تراجع بشكل حاد.
- إعادة فتح الصين قد تساهم في تعزيز الضغوط التضخمية.
- الإجراءات المالية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وتتطلب استجابة أقوى من البنك المركزي الأوروبي.
- قروض الأسر بدأت في التراجع، وهو ما سينعكس إيجابيا على التضخم.
- المركزي الاوروبي ملتزم بخفض التضخم نحو مستهدفاته البالغة 2%.
- مخاطر التضخم لا تزال متوازنة حتى الآن.
- يسعى المركزي الاوروبي للاستمرار بالتشديد النقدي.
لاجارد تجيب على أسئلة الصحفيين:
- المسار الأفضل أمام المركزي الاوروبي الآن هو الاستمرار بشكل متسق ومستمر في رفع أسعار الفائدة.
- لا يزال المركزي الأوروبي بحاجة ماسة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات متشددة قبل البدء في الإبقاء عليها لفترة.
- البنك المركزي الأوروبي ينوي ويعتزم رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أخرى بالاجتماع المقبل في مارس.
- يتسق هذا مع أهداف المركزي الاوروبي.
- لا يعني تعبير المركزي الأوروبي عن اعتزامه رفع الفائدة بهذا المقدار في مارس أنه سيتوقف عند هذا الحد.
- لا يزال قرار المركزي الاوروبي القادم يعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية، والتي ستحدده قطعا.
- تصريح البنك بقراره المحتمل في مارس يعتمد على توقعات البنك وعزمه على خفض التضخم.
- توقعات البنك لقراره المقبل مبنية على كون التضخم الاساسي لا يزال مرتفعا، وأن الطلب المكبوت لا يزال يزيد الضغوط التضخمية.
- ضغوط التضخم الكامنة والإجراءات المالية والأجور كلها تستدعي زيادة 50 نقطة أساس في مارس.
- كل السيناريوهات المتوقعة للأحداث تشير بقوة إلى أن المركزي الاوروبي لا يزال بحاجة لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.
- كان هناك إجماع بين أعضاء لجنة السياسة النقدية على رفع الفائدة بهذا المقدار.
- أسعار الطاقة في 2023 أقل مما كانت تشير إليه توقعات ديسمبر.
- أصبحت مخاطر توقعات النمو أكثر توازنا.
- أسعار الطاقة هي مصدر القلق الرئيسي حاليا أمام المركزي الأوروبي.
- ستكون الأجور أحد النقاط الأساسية التي سيركز عليها المركزي الاوروبي بالفترة المقبلة، والتي تجب مراقبتها بعناية شديدة.
- سياسة المركزي الأوروبي تختلف عن سياسة الفيدرالي، نظرا لاختلاف طبيعة الاقتصادين، ولا تجود أية أوجه مقارنة.
- على الصعيد الدولي، لا تزال أسعار المواد الخام، وخاصة المعادن تتسبب في تغذية ضغوط التضخم.
- أرى أن المركزي الاوروبي قد اتخذ أفضل مسار بشأن سياسته النقدية حتى الآن.
- رغم تراجع التضخم العام، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي لا تزال قوية وتستدعي المزيد من التشديد القوي.
- مخاطر التضخم أصبحت أكثر توازنا عن ديسمبر، ولكن هذا لا يعني أنها أصبحت متوازنة بشكل كامل.
- مسح الإقراض الذي يجريه المركزي الأوروبي يوفر الكثير من الإشارات للمركزي الأوروبي.
- لم يحتج المركزي الأوروبي استخدام أداة ضمان الانتقال الآمن للسياسة النقدية حتى الآن.
- قد يحتاج المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع مايو أيضا، ولكن هذا لازال يعتمد على البيانات بشكل أساسي.
- تصريحات المركزي الأوروبي بشأن قراراته للاجتماعات المقبلة يأتي في ظل التزامه بالشفافية الكاملة، من أجل إدارة المخاطر بالطريقة الأمثل.
- بالنسبة للدعم الحكومي، فإن تراجع ضغوط أسعار الطاقة قد تدفع الحكومات لبدء رفع الدعم.
- الأخبار الجيدة هي أن النمو كان من المتوقع أن يسجل قراءات سلبية بشكل كبير، ولكنه جاء أفضل من المتوقع، وهو ما يعد خبرا سارا للاقتصاد ويدعم البنك في المزيد من التشديد بالاجتماعات المقبلة.