ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - فبراير 2023

تناول ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم الخميس، النقاط التالية:

• تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2%، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
• في اجتماعها المنتهي في 1 فبراير 2023 ، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.5%، إلى 4%.
• فضل بعض الأعضاء الحفاظ على معدل الفائدة البنكي عند 3.5%.
• لا يزال تضخم أسعار المستهلك العالمي مرتفعا ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته عبر العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك في المملكة المتحدة.
• انخفضت أسعار الغاز مؤخرا ويبدو بأن اضطراب سلسلة التوريد العالمية قد خفت وسط تباطؤ في الطلب العالمي.
• استمرت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن تسعير السوق يشير إلى المزيد من التخفيضات في معدلات السياسة النقدية في المستقبل.
• كانت الضغوط التضخمية المحلية في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع.
• كان نمو الأجور المنتظم للقطاع الخاص وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر.
• لا يزال سوق العمل ضيقا وفقا للمعايير التاريخية، على الرغم من أنه بدأ في التباطؤ وتراجعت بعض مؤشرات المسح الخاصة بنمو الأجور، جنبا إلى جنب مع انخفاض تدريجي في الناتج الأساسي.
• نظرا للتباطؤ في انتقال السياسة النقدية، من المتوقع أن يكون للزيادات في سعر الفائدة المصرفية منذ ديسمبر 2021 تأثير متزايد على الاقتصاد في الأرباع القادمة.
• ستكون تطورات البيانات على المدى القريب حاسمة في تقييم مدى سرعة ومدى انحسار الضغوط التضخمية الخارجية والمحلية.
• كما هو مبين في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر فبراير، تظهر التوقعات المحدثة للجنة السياسة النقدية بأن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع بشكل حاد عن مستواه الحالي المرتفع للغاية ، البالغ 10.5% في ديسمبر، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادات السابقة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى التي انخفضت من حساب المعدل السنوي.
• من المتوقع بأن ينخفض معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 4% مع نهاية هذا العام، إلى جانب انخفاض أقل بكثير متوقعا في الإنتاج مقارنة بتوقعات تقرير نوفمبر.
• أحدث التوقعات مشروطة بمسار ضمني في السوق لسعر الفائدة الذي يرتفع إلى حوالي 4.5% في منتصف عام 2023 وينخفض إلى ما يزيد قليلا عن 3.25% في غضون ثلاث سنوات، ودرجة متزايدة من الركود الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع تراجع خارجي تؤدي الضغوطات، إلى انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ما دون الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
• هناك قدر كبير من عدم اليقين حول هذه التوقعات على المدى المتوسط، وتستمر اللجنة في الحكم على بأن مخاطر التضخم تميل بشكل كبير إلى الاتجاه الصعودي.
• من الواضح بأن اختصاص لجنة السياسة النقدية هو التأكد من أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات، بما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
• بنك  إنجلترا بأنه ستكون هناك مناسبات ينحرف فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات.
• لقد تعرض الاقتصاد لسلسلة من الصدمات الكبيرة والمتداخلة.
• ستضمن السياسة النقدية لبنك إنجلترا وذلك بالتزامن مع استمرار التعديل على هذه الصدمات، عودة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
• تعمل السياسة النقدية لبنك إنجلترا أيضا على ضمان أن توقعات التضخم الأطول أجلا ترتكز على هدف 2%.
• وصوتت اللجنة في هذا الاجتماع على زيادة سعر الفائدة على البنوك بمقدار 0.5% إلى 4%.
• بدأ التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في التراجع ومن المرجح بأن ينخفض بشكل حاد خلال بقية العام نتيجة للتحركات السابقة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى.
• ومع ذلك ، لا يزال سوق العمل ضيقا وكانت ضغوط الأسعار والأجور المحلية أقوى مما كان متوقعا، بما يشير إلى مخاطر استمرار حدوث تضخم أساسي.
• سيعتمد مدى تخفيف الضغوط التضخمية المحلية على تطور الاقتصاد، بما في ذلك تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المصرفية حتى الآن.
• هناك قدر كبير من عدم اليقين حول التوقعات.
• ستستمر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بمراقبة المؤشرات عن ضغوط التضخم المستمرة، بما في ذلك تشديد ظروف سوق العمل وسلوك نمو الأجور وتضخم الخدمات.
• إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فسيلتزم بنك إنجلترا بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية.
• بالنظر إلى المستقبل، ستقوم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بتعديل سعر الفائدة عند الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها.

انتهى