قرار مفاجىء للغاية من البنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة!

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بنحو 300 نقطة أساس لتستقر عند مستوي 17.25%، 16.25% و 16.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وأشار بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي المصري إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.

وأشار المركزي المصري إلى أنه مع ذلك، لا زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء النمو مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مسجلا 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي بالارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 .

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الاثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعا بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعا واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+_ 2% في المتوسط) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الاَونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيدا على التزام المركزي المصري بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فقد تم استهداف معدلات تضخم على مسار تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (+_2% في المتوسط) خلال الربع الرابع من عام 2024 ،ومستوى 5% ( +_2% في المتوسط) خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتا. وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والاثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدالت المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية داخل المركزي المصري على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصريرفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام بعقد اجتماع استثنائي طارئ للجنة السياسة النقدية. وأوضح البنك المركزي المصري أنه قد رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى مستوى 14.25%، في حين رفع سعر الإيداع لليلة واحدة إلى مستوى 13.25%، ورفع سعر الفائدة على العمليات الرئيسية للبنك المركزي المصري إلى 13.75%.

عاجل - البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2% باجتماع طارئ