المركزي المصري يفاجأ الأسواق ويبقي على الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري في بيان صحفي اليوم الخميس بأنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث تم الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%. كما تم تثبيت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.

وأشار بيان المركزي المصري إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي  الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سالسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول الحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وأوضح المركزي المصري بأن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022 ، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5 ٪مقارنةً بـ 3.8 ٪خلال الربع الرابع من عام 2021، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في لربع الأول من عام 2022 مسجلا 7.2% ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل. كما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% في مايو 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا ليسجل 13.3% في مايو. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وأكد المركزي المصري بأن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خالل االجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية، وتؤكد لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري بأن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بواقع 300 نقطة أساس، منها 100 نقطة في اجتماع استثنائي بتاريخ 21 مارس الماضي و200 نقطة في اجتماع يوم 19 مايو الماضي.

ولقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو الماضي بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وأيضا، ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.3% بنهاية مايو. ويستهدف المركزي المصري مستوى للتضخم بين 5 و9%، ولكنه قال الشهر الماضي بأنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام في ظل الأوضاع التطورات الحالية.