ماذا يعني قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة؟

يتسائل المستثمرون عن نتائج قرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء أمس، برفع معدل الفائدة داخل البلاد بنحو 200 نقطة أساس أو بنسبة 2% من أجل السيطرة على ارتفاعات التضخم الأخيرة في مصر .

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن لقرار المركزي المصري ثلاث نتائج رئيسية:

أولها الحد من الضغوط التضخمية المرتفعة، وثانيها الحفاظ علي الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة حول بنوك مصر ، والهدف الثالث هو ضبط البنك المركزي المصري للسياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، من أجل دفع معدلات الاستهلاك والاستثمار إلى التراجع، مما يعيد برمجة القوة الشرائية في أسواق مصر بناء على السيولة النقدية المتوفرة فقط.

هذا وقد أشار المركزي المصري إلى أنه تم اتخاذ قرار رفع الفائدة في مصر بناء على التطورات العالمية الأخيرة، فقد اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سالسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، مثل البترول والقمح.