المركزي المصري يرفع الفائدة في مصر بكل قوة وبنحو 200 نقطة

قرر المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك رفع معدل الفائدة داخل البلاد بنحو 200 نقطة أساس أو بنسبة 2% وذلك بهدف السيطرة على ارتفاعات التضخم الأخيرة داخل البلاد.

قررت لجنة السياسة النقديـة داخل المركزي المصري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، و 12.25% ، و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وأشار المركزي المصري إلى أنه تم اتخاذ قرار رفع الفائدة في ظل التطورات المحيطة بالبنك، فعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سالسل اإلمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء األصول الحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وباالإضافة  إلى ذلك، تثير عمليات اإلغالق التي تم فرضها  مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد.
والتوريد العالمي.

وأوضح المركزي المصري بأن معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي بدأت في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا االتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الإيجابي لفترة الأساس. وأشار المركزي المصري إلى أنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤ ملحوظ ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح المركزي المصري بأن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 13.1% في أبريل 2022 ، من حوالي 10.5% في مارس 2022 ليسجل أعلى معدل له منذ مايو 2019 . كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع ليسجل 11.9% في أبريل 2022 من 10.1% في مارس 2022 ، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.

وفى ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية كإجراء ضروري لدى البنك المركزي المصري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وأن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

انتهى