بنك التسويات الدولية : هكذا تتسبب عدم المساواة في الركود!

دعا بنك التسويات الدولية BIS - البنك المركزي للبنوك المركزية بالعالم - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتفاوت الثروة المتزايد،  بعد أن أوضحت دراسة جديدة أجراها البنك أن تلك المشكلة تتسبب في حلقة خطيرة من الركود والفقر.

وألقى بنك التسويات الدولية باللوم على السياسات الحكومية، إذ يرى أنها المتسبب الأكبر في تزايد مشكلة عدم المساواة منذ الثمانينيات، كما انتقض أيضا قرارات محافظي البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة، حيث أنها اتجهت بشدة نحو تغذية مكاسب سوق الأسهم من خلال أسعار فائدة المنخفضة للغاية وكذلك خطط شراء الأصول.

وأظهرت نتائج الدراسة - التي اعتمدت على تحليل 182 حالة ركود في 70 دولة - أنه حتى بعد مرور ست سنوات على الركود بتلك الدول، فقد تراجعت حصة الدخل للـ 50% الأقل دخلا من السكان بنسبة 0.3% عن مستوى ما قبل الركود في المتوسط، في حين ارتفعت بنسبة 0.7% بالنسبة للـ 10% الأعلى دخلا.

وأظهر تحليلات بنك التسويات الدولية أن الاقتصادات غير المتكافئة تمر بفترات ركود أعمق تؤدي بدورها إلى تزايد عدم المساواة، ليستمر الأمر كذلك في حلقة لا نهائية، كما أدت مشاكل الرفع المفاجئ للضرائب وضعف برامج الدعم الاجتماعي في العديد من تلك الدول إلى تفاقم الأوضاع أكثر.

وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن أزمة عدم المساواة قد تطورت من كونها قضية أكاديمية إلى مسألة سياسية ملحة، مضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية التي تواجهها البنوك المركزية بالوقت الراهن هي أن أدوات سياستها أصبحت أقل فعالية.

وأوضح بنك التسويات الدولية أن ترك عدم المساواة تنمو دون أية محاولات لردعها يؤدي لفترات أعمق من الركود، مما يتطلب دعما سياسيا إضافيا، ولكن السياسات التحفيزية تفقد زخمها بمرور الوقت، لذا سيكون على تلك البنوك المركزية اللجوء إلى استخدام أدوات أكثر جرأة وخطورة والتي قد تؤدي بدورها لمواجهة آثارا جانبية غير مرغوب فيها.