السيناريو المتوقع: هل يقدم بنك إنجلترا على الفائدة السالبة؟
تترقب الأسواق غدا اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا والذي يعتبر الاجتماع الثاني لها في العام الجاري، ويأتي ذلك الاجتماع في ظل استمرار فرض إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء بريطانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا داخل البلاد ولكن مع تراجع معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا والذي يعود بشكل أساسي لسير برنامج توزيع لقاح كورونا في بريطانيا على نحو إيجابي،ولكن لاتزال مخاوف تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا قائمة، وفيم يلي أهم المؤثرات على الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الراهنة.
مستجدات فيروس كورونا في بريطانيا
منذ بداية فبراير الماضي شهدت معدلات الإصابة الجديدة فيروس كورونا تراجعا ملحوظا، وقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في 23 من فبراير الماضي بانه على درجة عالية من التفاؤل بشأن استطاعة الاقتصاد البريطاني التخصل من قيود الإغلاق كليا بحلول 21 من يونيو المقبل، وذلك طبقا للخطة التي أعلنها جونسون في 22 فبراير والتي نصت على أربعة مراحل تدريجية للتخلي عن إجراءات الإغلاق، كما أشار وزير الأعمال البريطاني إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري ستكون بريطانيا قد حققت نسبة 50% من تطعيم المواطنين البالغين.
تصريحات أعضاء بنك إنجلترا
قال محافظ بنك إنجلترا، اندرو بايلي، بالأمس أن برنامج مشتريات السندات سيتواصل خلال 2021 وقد أكد على أن التضخم سيظل أقل من معدلات 2% لفترة وعلى الرغم من أن الفترة القصيرة القادمة قد تشهد ارتفاع التضخم لمعدلات 2% كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الربع الأول من 2021 ق يشهد انكماش بنسبة 12% مقارنة ب 2019.
وقد أشار بايلي أيضا في تصريحات سابقة له أنه من المتوقع أن تعود كفائة الاقتصاد البريطاني على ما كانت قبل جائحة كورونا بنهاية العام الجاري، كما أشار إلى الانفتاح على أسعار الفائدة السلبية حيث قال أنه يطلب من البنوك أن تستعد لأسعار الفائدة السلبية.
مستجدات ملف البريكست
لاتزال عملية البريكست تلقي بظلالها على الاقتصاد البريطاني، وأهم تلك المستجدات هي التهديدات الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا على خلفية ما اعتبرته تعديل أحادي الاتجاه في بنود اتفاقية أيرلندا الشمالية، حيث قامت بريطانيا بتمديد فترة السماح والتي يتم بموجبها إجراء فحوصات على البضائع المنقولة من جانب بريطانيا عبر أيرلندا الشمالية التي أصبحت منفصلة عن بريطانيا تجاريا أي تابعة للسوق الأوروبي بموجب اتفاقية البريكست.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك تخوفات من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء معادي فيما يتعلق بلقاح كورونا حيث أتاحت المفوضية الأوربية للدول حرية حجز صادرات لقاح كورونا إذا رأت أن هناك عجز في إمدادات لقاح كورونا لديها كما حدث بالفعل من جانب إيطاليا في صادرات لقاح كورونا إلى استراليا، وهو ما إن حدث فسيؤثر سلبا على سير برنامج لقاح كورونا في بريطانيا.
اهم المؤشرات الاقتصادية البريطانية
قرارات السياسة النقدية السابقة
صوت أعضاء لجنة السياسية النقدية في بنك إنجلترا خلال الاجتماع الماضي بالإجماع بالإبقاء على معدلات الفائدة عن 0.1%، كما وافقت اللجنة على استمرار برنامج شراء الأصول بحجم يصل إلى 895 مليار جنيه استرليني، كما أشار البنك لترجيح استمرار مستويات الفائدة عند 0.1% أو أقل حتى 2023.
السيناريو المتوقع لبنك إنجلترا
بحسب تصريحات أعضاء بنك إجلترا وعلى رأسهم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي إلى جانب نتائج المؤشرات الاقتصادية وتطورات الأوضاع بالنسبة لفيروس كورونا والنجاحات التي حققها برنامج توزيع لقاح كورونا، فإنه من الراجح أن يبقي بنك إنجلترا على المستويات الحالية للفائدة؛ فهو رغم تلميحه للانفتاح على الفائدة السلبية غير أن يعتبرها قرار الملاذ الأخير، وذلك إلى جانب استمرار برنامج شراء الأصول على الوتيرة الحالية.