تقرير: هل سيلجأ البنك المركزي التركي إلى تخفيض أسعار الفائدة قريبا؟

صرح محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، بأنه لا يتوقع أن يبدأ البنك المركزي التركي في النظر في خفض أسعار الفائدة من المستويات الحالية عند 17% حتى وقت لاحق هذا العام نظرا للضغوط التصاعدية على التضخم المرتفع بالفعل. وأفاد إقبال بأنه يعتزم المضي قدمًا في رفع أسعار بشكل أكبر إذا كان هناك أي مؤشر على أن التضخم، الذي يبلغ الآن 15%، قد يرتفع بشكل أعلى من المتوقع. وتأتي تلك التصريحات على الرغم من الدعوات لخفض أسعار الفائدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد كرر أردوغان، الذي أقال آخر رئيسين للبنك المركزي بسبب خلافات سياسية، في الأسابيع الأخيرة وجهة نظره غير التقليدية التي تقول إن أسعار الفائدة المرتفعة الصارمة تسبب التضخم. هذا ويشك بعض المحللين في قدرة إقبال على الوفاء بوعده المتشدد، ويتوقعون أن يبدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة بداية من منتصف العام الجاري ويقولون إن توقعات التضخم الخاصة به متفائلة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعيين ناجي إقبال من قبل الرئيس التركي أردوغان بشكل مفاجئ بعد يوم من وصول الليرة إلى مستوى قياسي منخفض في أوائل نوفمبر، وتعهد الرئيس التركي منذ ذلك الحين بعصر اقتصادي جديد صديق للسوق التركي. ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 17% من 10.25% لمحاربة التضخم الذي ظل عالقا عند مستويات مرتفعة خلال معظم السنوات الثلاث الماضية، وبذلك تعد تركيا تمتلك السياسة النقدية الأكثر صرامة في أي اقتصاد سوقي متقدم أو ناشئ.

ومن جانب الاستثمارات الأجنبية، بعد سنوات من تجنب الأصول التركية، بدأ المستثمرون في العودة مرة أخرى مع ضخ حوالي 15 مليار دولار من التدفقات الأجنبية منذ نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع الليرة بنسبة 15%. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان إقبال إعادة مصداقية البنك المركزي التركي وإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، التي يُنظر إليها على أنها أحد أدوات تركيا للتحوط ضد الأزمات المالية، والتي انخفضت على أساس الشهر الماضي إلى ربع مستوياتها في بداية عام 2020 بسبب الوضع المتدهور للبلاد.

وأخيرا يجب ذكر أن معظم الدول قد خفضت تكاليف الاقتراض لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا. لكن في تركيا، رفع البنك المركزي التركي الفائدة بمقدار 675 نقطة أساس في ثلاثة أشهر وقال إنه سيفعل المزيد إذا لزم الأمر. ومن المتوقع أن يستغرق التضخم حتى نهاية عام 2023 للوصول إلى هدف رسمي بنسبة 5% للمرة الأولى منذ عام 2011. ولقد أدت معدلات الفائدة المرتفعة بشكل حاد إلى إعاقة الشركات والأسر في نفس الوقت الذي ارتفع فيه تضخم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20%.