تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - يناير

تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - يناير

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا لشهر يناير:

  • تتمثل مهمة البنك في تنفيذ السياسة النقدية من أجل تعزيز صحة الاقتصاد الكندي.
  • تستغرق قرارات السياسة النقدية وقتا يتراوح بين ستة إلى ثمانية أرباع قبل تحقيق أهدافها.
  • التأثير الكامل لقرارات السياسة النقدية يكون طويل المدى.
  • على المدى القصير يمكن أن تشهد أسعار المستهلكين تقلبات.
  • تأثر الاقتصاد العالمي سلبا بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة.
  • تفشي فيروس كورونا في منطقة اليورو عرقل تعافي الاقتصاد الأوروبي.
  • يستمر فيروس كورونا في الانتشار عالميا مما يسبب تأثيرات اقتصادية كبيرة.
  • بالتطلع للمستقبل، هناك حالة عدم يقين مسيطرة على الأسواق بسبب جائحة كورونا.
  • عالميا: تعافى النمو الاقتصادي العالمي مع إعادة فتح الأسواق خلال فصل الصيف كما هو متوقع.
  • انتعش الاقتصاد بأفضل قيمة له منذ بداية الأزمة خلال الربع الثالث من العام.
  • تحسن أداء الاقتصاد الصيني وتعافى ويتوقع نمو في الصين بنسبة 8.5% خلال 2021 قبل أن يتباطأ من جديد في 2022 و 2023.
  • التغييرات في أسعار السلع انعكس على تعافي الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
  • يتعافى اقتصاد الدول الناشئة ومن المتوقع تسجيلها لنمو بنسبة 6.5% خلال عام 2021 و 5% كمتوسط لعامي 2022 و 2023.
  • تعافت أسعار النفط العالمية بسرعة كبير ولكن لا تزال مستقرة منذ شهر يوليو الماضي بأدنى من ثلث قيمتها قبل مستويات ما قبل كورونا.
  • يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% بنهاية عام 2020، قبل التعافي وتسجيل نمو بنسبة 5.6% خلال 2021 و 4.6% خلال 2022 ثم 3.9% في 2023.

  • أما محليا: فقد بدأ الاقتصاد الكندي في التعافي من أثار وباء كورونا السلبية خلال الربع الثالث من العام.
  • شكل التعافي والتراجع المشهود مختلف كثيرا عن دورة الأعمال المعتاد عليها.
  • تأثير احتواء فيروس كورونا كان له شكل مختلف باختلاف القطاعات، حيث تأثرت بعض القطاعات بالسلب، فيما تأثر البعض بالإيجاب.
  • وفي كندا، من المتوقع أن يتعافى التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 الجاري بنحو 0.7% ارتفاعا من النسبة 0.2%. على أن يسجل نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من عام 2021 ثم 1.9% خلال 2022 و 2.1% في 2023.
  • أما الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن يتراجع بحوالي 4.1% خلال الربع الأخير من 2020 بدلا من النسبة السابقة 4.3%، على أن ينكمش خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5%.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image